تعميم منظومة «الدفن الصحى» بالمحافظات

مثلت مشكلة النفايات خاصة الصلبة منها تهديدا مباشرا للأمن البيئى لبلدان العالم النامى ومن أجل ذلك قامت مصر بسلسلة من الإجراءات الغرض منها حماية البيئة والمناخ بما جعلها مؤهلة بفضل تلك الإجراءات لعقد قمة المناخ المقبلة بمدينة شرم الشيخ.

وتأتى منظومة "المدافن الصحية" والتى فعلتها وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم وإدارة المخلفات واحدة من وسائل حماية البيئة والتى قامت ببناء مدافن صحية بعدد من المحافظات، وفى هذا السياق أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى والذى قام بالتنسيق مع وزارة البيئة فى هذا الملف، أن 33% من إجمالى الاستثمارات التى تم ضخها على جميع محافظات الجمهورية بحوالى 1.125 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء عدد كبير من مشروعات البينة التحتية للمنظومة وعلى رأسها المدافن الصحية الآمنة ومصانع المعالجة وتدوير المخلفات والمحطات الوسيطة المتحركة والمحطات الوسيطة الثابتة ورفع تراكمات القمامة.

وحول تفعيل المنظومة الجديدة وحجم الاستفادة منها، يقول المهندس وسام الصيفى "خبير بقضايا البيئة": على مدار عقود طويلة كانت القمامة فى مصر تمثل أكبر المشكلات التى تبحث عن حلول، ولم تتفاقم هذه الأزمة إلا منذ تعاقد الحكومة مع شركات نظافة أجنبية بعقود طويلة، تحولت القمامة بعدها إلى ضريبة مضافة يدفعها المواطن على فاتورة الكهرباء دون أن يتلقى خدمة، لتتحول مدينة مثل القاهرة، التى كانت يوما من أجمل مدن العالم، إلى الثانية عالميا فى تلوث الهواء وفق تقرير منظمة الصحة العالمية الصادر 2018، وذلك بعد أن عجزت الحكومة عن حل مشكلة القمامة بسبب الإهمال وفشل منظومة النظافة، كانت الحكومة ممثلة بوزارة البيئة عملت على خطة لتودع مصر خلال عامين فقط من الآن بشكل نهائى مقالب القمامة العشوائية، ما يعنى تخلص المصريين من روائح كريهة ومناظر مؤذية للعيون، كانوا يعانون منها فضلا عن استثمار ثروات ظلت مهدرة لفترة طويلة، لكن الخطة الحكومية الطموحة تمضى بسرعة تنفيذا لقانون إدارة المخلفات، الذى نص بوضوح وحسم على ضرورة التخلص من المقالب العشوائية فى غضون سنتين، وهكذا دخل 26 مقلبا ومدفنا جديدًا الخدمة، سعيا لاستثمار القمامة والهبوط بما يتم رفضه منها لأقل من 30%، ثم دفن مرفوضات القمامة بوسائل سليمة وصحية.

فيما كشف وائل المنسى "مهتم بالشأن البيئى": رصدت الإدارة التابعة لوزارة البيئة 1.7 مليار جنيه كمرحلة أولى لإنشاء 30 مدفنا صحيًا آمنا و15 محطة وسيطة و3 مصانع لإعادة تدوير المخلفات، بالإضافة لإعادة تأهيل 6 خطوط إنتاج، كما تتكلف البنية التحتية للمشروع القومى 200 مليون دولار، بمنحة من البنك الدولى، بالإضافة إلى إقامة مصنع تدوير مخلفات ووحدة معالجة مخلفات البناء، كذلك يتضمن المشروع إنشاء 26 مدفنا صحيا آمنا للمخلفات الصلبة البلدية فى 16 محافظة كمرحلة أولى، وينفذ المشروع بالشراكة بين وزارتى البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع.

وأضاف، إنشاء شبكة المدافن الصحية يعد مشروعا قوميا يقوم عليه فريق متكامل من وزارات البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، وضعت فيه الدولة استثمارات ضخمة، ويستلزم ضمان إدارة تلك المدافن بطريقة فعالة مستدامة بعد تشغيلها، لذلك تم الاتفاق مع الأكاديمية العربية لعمل دورات تدريبية للقائمين على كل مدفن صحى والعاملين بالمنظومة فى المحافظات، مضيفة أنه لأول مرة فى مصر يصدر قانون خاص بالمخلفات وهو قانون رقم 202 لسنة 2020، ومن المرجح صدور لائحته التنفيذية قريبا، وينص القانون على حتمية التخلص من المقالب العشوائية فى غضون عامين.