وزير الموارد المائية والري في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

أعرب السيد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن ترحيبه بالسيد الوزير، مشيراً لأهمية عقد هذا الاجتماع لمناقشة الموقف المائي في مصر، والتعرف على الموقف التنفيذي للمشروعات والإجراءات والسياسات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري، أهمية التنسيق بين وزارتي الري والتنمية المحلية في شأن تطهير المجاري المائية والتخلص الآمن من مخلفات التطهير للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم إعاقة الحركة المرورية بالطرق، في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين في هذا الشأن.

وأعرب الدكتور عبد العاطى عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء مشيرا لما تقوم به الوزارة من مجهودات للحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الإستفادة المثلى منها والحفاظ عليها من كل أشكال الهدر والتلوث، موضحا أن التجربة المصرية الناجحة اصبحت نموذجا يحتذى به، مشيرا إلى أن دول العراق وجنوب السودان ونيجيريا طلبت الإستفادة من الخبرات المصرية فى مجال إدارة المياه.

وإستعرض الدكتور عبد العاطى الموقف المائى المصري مشيراً لحجم التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مؤكداً أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التى تُعانى من الشح المائي، كما تعتمد بنسبة ٩٧% على مياه نهر النيل، وتصل إحتياجات مصر المائية إلى نحو ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً يقابلها موارد مائية لا تتجاوز الـ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً، بعجز يصل إلى ٥٤ مليار متر مكعب سنويا، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو ٣٤ مليار متر مكعب سنوياً، وأن ٤٠ مليون فرد فى مصر يعتمدون على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل، ويصل نصيب الفرد فى مصر من المساحات الخضراء الى أقل من ٤٠ مترا مربعا، ولمواجهة هذه التحديات وضعت الوزارة خطة لإدارة الموارد المائية حتي عام ٢٠٣٧ بالتعاون مع كافة الوزارت المعنية بإستثمارات تتجاوز الـ ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى ١٠٠ مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد إستخدام الموارد المتاحة حالياً وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه، وتم خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد إستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، وتحسين إدارة المنظومة المائية.

كما أشار الدكتور عبد العاطى لقضية التغيرات المناخية والتى تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالي، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على كافة مناحى الحياة وخاصة التأثيرات السلبية على الموارد المائية ، والمتمثلة فى نقص كميات المياه والحاجة لإعادة إستخدامها أكثر من مرة، الأمر الذى يؤدى لتدهور نوعية المياه ، وبالتالى إنتشار الأوبئة والجوائح التى يعانى منها العالم ، كما أن زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة سيؤدى لإنتشار الفقر وتراجع مستوى المعيشة الأمر الذى يمثل بيئة خصبة للجماعات المتطرفة ، بالإضافة للتأثيرات السلبية الأخرى مثل تراجع الإنتاج الغذائي حول العالم، والتسبب في ارتفاع منسوب سطح البحر والذى يهدد الأراضى المنخفضة حول العالم ومنها دلتا نهر النيل، والتأثير الغير متوقع على كميات الأمطار بمنابع الأنهار، الأمر الذى يضع قطاع المياه على رأس القطاعات المتأثرة سلباً بالتغيرات المناخية.

وأكد أن الآثار السلبية للتغيرات المناخية أصبح واقعاً نشهده الآن في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التي ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة، وأن ٧٠% من الكوارث الطبيعية في العالم مرتبطة بالمياه مثل الفيضانات وموجات الجفاف وغيرها، مشيرا لعدد من الحالات البارزة لنتائج التغيرات المناخية حول العالم مثل التراجع الشديد في مساحة بحيرة تشاد بوسط افريقيا وبحر آرال بآسيا الوسطى وتراجع كميات الثلوج على قمة جبل كليمنجارو بأفريقيا.