الزمان
الهوية البصرية.. وزيرة التنمية المحلية تستعرض خطوات توحيد الشكل الحضاري للمحافظات المنوفية.. السرعة الزائدة تودي بحياة سيدة وتصيب 7 في انقلاب ميكروباص بترعة الأخماس في السادات متحدث الحكومة ينفي صحة ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي عليه وزير الخارجية الأمريكي: قريبون من هدنة في غزة ويمكن حل المسألة إذا سلمت حماس سلاحها الحكومة: بدء تطبيق قانون العمل الجديد رسميًا أول سبتمبر المقبل الحكومة تنفي صحة تصريحات «خلف الحبتور» بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي متحدث الوزراء: الدولة تعاملت بكفاءة عالية في حريق سنترال رمسيس وزارة الكهرباء تنفي حدوث حريق في أي من محطات المحولات على مستوى الجمهورية أمجد الوكيل يضع رسائل تنبّه إلى أهمية تعزيز برامج الصيانة في محطات الكهرباء السكة الحديد: تعديل تركيب عدد من القطارات على خط «الإسكندرية- القاهرة- المنيا» والعكس تنويه عاجل من التربية والتعليم بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة وزير الصحة يوجه بالتوسع في توفير الأدوات والمستلزمات الطبية بخدمات نقل الدم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النواب يوافق نهائيا على الحساب الختامى لموازنة 20-21 والحكومة تتلقى توصيات البرلمان

الدكتور حنفى جبالى
الدكتور حنفى جبالى

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2020/ 2021، مع إحالة كل التوصيات للحكومة.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/ 2021 وأيضا مشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2020/ 2021 (وعددها 53 مشروعاً) مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2020/ 2021. مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2020/ 2021.

حزب مستقبل وطن تقدم بعدد من التوصيات للحكومة بشأن الحساب الختامى تضمنت أهمية ترشيد التعامل فى أموال الدوله، واعاده النظر فى هيكل اختصاصات الجهات الداخله فى الموازنه والتى تخطى عددها٦٤٨ جهه وهو ما يتطلب دمج المتشابه منها فى الاختصاصات ، واعاده صياغه القانون الماده الاولى من القرار بقانون الخاص بالحد الأقصى للدخول للعاملين باجر ليشمل جميع من يحصل على آجر من خزانه الدوله ايا كانت الوظيفه التى يشغلها وايا كانت السلطه والجهه التى يتبعها، والحاجه الى مزيد من الحوكمة والضبط والترشيد فى اداره ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض وتحقيق أقصى استفاده من القروض، الأولوية فى مدى الحاجه الى المشروعات قبل إدراجها فى خطه الدوله وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المردود المترتب عليها، وعطاء اولوية فى الخطه الاستثماريه لتنفيذ للمشروعات الجارى استكمالها، والرقابه الفعالية من الحكومه على تنفيذ المشروعات وبالاخص الممولة بقروض ومنح، وسرعه حصر الاصول غير المستغله التى تملكها جهات الموازنه وتحقيق أفضل استثمار لها، واتخاذ اجراءات صارمه للحد من التهريب الضريبي والتوسع فى ميكنه القطاعات ، وسرعه العمل لايجاد حلول لتنميه موارد الدوله من النقد الأجنبي وجذب المذيد من الاستثمارات وذياده الصادرات وتقليل الواردات.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy