وزيرة التخطيط أمام البرلمان: نستهدف بناء 25 ألف مدرسة خلال العام المالي الجديد

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة.

وأوضحت الوزيرة الدكتورة هالة السعيد، أن الأزمة العالمية التى خلفتها الحرب الروسية على أوكرانيا نتج عنها العديد من الآثار الاقتصادية السلبية على المستوى العالمى، لافتة إلى أن هناك انخفاض شديد بمعدلات النمو الاقتصادى على المستوى العالمى، حيث خفضت المؤسسات الدولية توقعاتها لمعدلات النمو الاقتصادى العالمى من 5.8% إلى 3% فقط.

وأضافت الوزيرة، أن معدلات التضخم ارتفعت أيضا نتيجة التوترات العالمية، حيث بلغ معدل التضخم العالمى نحو 6% ومن المتوقع أن يقفز إلى نحو 8%، مشيرة إلى أن الأسعار ارتفعت عالميا بنسب مختلفة بلغت 100% ببعض السلع والمنتجات، لافتة إلى أن أسعار الغذاء والطاقة والمواد الخام شهدت ارتفاعا ضخما خلال الفترة الماضية.

وحذرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من تأثير الأزمة الحالية وتهديدها للأمن الغذائى العالمى، لافتة أيضا إلى الارتفاع الشديد فى أسعار الفائدة بمختلف الدول، إلى جانب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة عالميا.

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات خطة العام المالى الجديد 2022/2023 بقطاع الصحة، موضحة أنه من المستهدف إنشاء وتطوير 94 مستشفى، و480 وحدة صحية، فضلا عن إدخال 36 مستشفى للخدمة بتكلفة تبلغ نحو 2 مليار جنيه.

كما أشارت الوزيرة، إلى أن الخطة تستهدف توفير 1500 سرير رعاية مركزة بتكلفة 1.5 مليار جنيه، فضلا عن شراء 1000 سيارة إسعاف جديدة، وإنشاء 7 مستشفيات جامعية جديدة، فضلا عن تعزيز الدور الصحى لمصر بدول افريقيا خاصة بدول جنوب السودان وجيبوتى وأوغندا.

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 تتضمن إنشاء 25 ألف فصل دراسى جديد خلال العام بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 15 مليار جنيه، منها 650 فصل بمراكز الشباب.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة تستهدف إنشاء نحو 15 جامعة أهلية بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتة إلى أن مساهمة الحكومة فى إنشاء الجامعات الأهلية تبلغ نسبتها نحو 25%، مشيرة إلى أن معدل النمو السكانى فى مصر أكبر من قدرة أى دولة على النمو.