الجامعة العربية ترحب بقرار النرويج وسم منتجات المستوطنات

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، خلال بيان لها اليوم الأحد، بقرار الحكومة النرويجية وضع علامة مميزة «وسم» على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بمرتفعات الجولان والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وفي هذا الصدد، اعتبر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، سعيد أبو علي، القرار النرويجي بالخطوة القانونية والأخلاقية الهامة وفي الاتجاه الصحيح وصولا إلى مقاطعة منتجات المستعمرات الإسرائيلية ومنع دخولها إلى الدول الأوروبية والعالم وعلى طريق الوفاء بالالتزامات الدولية بما فيها فرض عقوبات على دولة الاحتلال لما يشكله الاستيطان من مخالفة جسيمة للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة ويرتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وأضاف أبو علي: "هذا القرار النرويجي الهام يأتي أيضا انسجاما مع قرار المفوضية الأوروبية عام 2015 والذي أكده قرار محكمة العدل الأوروبية عام 2019 وتماشياً مع الموقف الأوروبي والنرويجي الملتزم بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والرافض للاستيطان باعتباره باطل وغير شرعي".

وفي سياق متصل، أدان الأمين العام المساعد، الاقتحامات اليومية للمتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، إضافة الى المقدسات الإسلامية والمسيحية، محذرا من أن استمرار هذه الاقتحامات ستحول الصراع إلى حرب دينية يصعب السيطرة عليها، مشيرا إلى أن جميع أحياء القدس مستهدفة فالاحتلال ينتهي من مربع وينتقل إلى مربع آخر.

وأكد أبو علي، أن إسرائيل لم تحترم كافة الاتفاقيات الموقعة معها وهو سبب فشل كافة محادثات السلام معها، مشددا على ضرورة تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه بدور عربي وإسلامي ومسيحي من أجل المحافظة على القدس بمركبها الديني الإسلامي والمسيحي وبكامل تفاصيلها، فإن إسرائيل وجماعاتها المتطرفة تسعى إلى القضاء على الوجود المسيحي في القدس عبر الاستيلاء على الممتلكات والكنائس خاصة ممتلكات بطريركية الروم الأرثوذوكس في باب الخليل في مسعى لتهويدها بشكل كامل.

وجدد أبو علي، مطالبته دول العالم والشعوب المحبة للعدل والحرية والسلام إلى مقاطعة الاحتلال ومستوطناته الاستعمارية للتصدي لهذه المخططات والممارسات العدوانية العنصرية والعمل على إنفاذ قرارات الشرعية الدولية وتطبيق مبادئ القانون الدولي في إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه في الحرية والاستقلال.