الزمان
للسنة الثالثة على التوالي.. القاهرة تحتضن الاحتفال باليوم العربي للتطوع السيسي: أؤكد موقف مصر الثابت والرافض بشكل قاطع لأي سيناريو لتهجير الفلسطينيين الأمم المتحدة: أكثر من 84 ألف متضرر جراء الزلزال في أفغانستان وجهود الإغاثة مستمرة حزب الله يؤكد مقتل 5 من عناصره في غارات إسرائيلية بلبنان مودرن سبورت يفوز على الشرطة العراقي بثنائية وديًا وزارة العمل تعلن تعطل بعض الخدمات الإلكترونية..تعرف على موعد عودتها رئيس الوزراء يستعرض مقترحات التحالفات العالمية لإدارة حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية مكتب التنسيق يعلن نتائج تنسيق مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM تفاصيل مقترح ترامب الموجه إلى حماس لوقف إطلاق النار في غزة: عرض أخير من 100 كلمة يحيى قلاش: الصحافة لديها فرصة للتطوير.. والمهنة جزء من مناخ عام وليست منعزلة عن المجتمع وزير الاتصالات يشهد إطلاق تقرير تقييم الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعي وزير الصحة يوجه بسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

خبير اقتصادي: القرارات الحكومية الاقتصادية تدعم الصناعة المحلية وتقلل تكاليف الإنتاج

قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن حزمة القرارات والإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أولها قرار وزارة المالية بتيسير وسرعة الإفراج عن الواردات، ووقف تحصيل الأرضيات والغرامات الجمركية من المستوردين والمستثمرين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية، فذلك يعمل على منع تكدس البضائع في الموانئ، ويساهم في تخفيف الأعباء عن المستوردين والصناع، ويدعم الاقتصاد المصري في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة .

أوضح غراب، أن استجابة الحكومة لمطالب رجال الصناعة يساهم في زيادة الإنتاج المحلي وحماية الصناع والمستوردين، إضافة إلى أن هذه القرارات تعمل على تقليل تكاليف الإنتاج وبالتالي خفض أسعار السلع على المواطن في الأسواق أو تثبيت سعرها على الأقل لأن المستورد كان يضطر لإضافة أي زيادات أو غرامات على أسعار السلع فتزيد الأعباء على المواطن، موضحا أن ارتفاع أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج عالميا أثر بالسلب على الصناع والمنتجين بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، وأن هذه القرارات الحكومية جاءت في توقيت مناسب لمساندة الصناع والمنتجين .

وأكد غراب، أن قرار إعفاء عدد من القطاعات الصناعية من الضريبة العقارية، وتحمل وزارة المالية كافة الضرائب العقارية للأبنية المستخدمة في ممارسة 19 نشاطا صناعيا لمدة 3 سنوات، هو قرار هام وجرئ يقلل من حجم الأعباء على الشركات ويعمل على ضم الشركات غير الرسمية للقطاع الرسمي ويزيد ثقة المستثمرين في الحكومة ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ما يدعم ويزيد الاقتصاد المصري قوة في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة مع وصول معدل النمو لـ 6.6%، مشيرا إلى أن هذا القرار يساهم أيضا في خفض تكاليف الانتاج والذي يعود بالايجاب على خفض الأسعار في الأسواق .

وأشار غراب، إلى أن قرار البنك المركزي بإلغاء الحد الأقصى على عمليات الإيداع للأفراد والشركات، إضافة لرفع الحد الأقصى للسحب النقدي للأفراد والشركات، هو قرار جيد جدا يعمل على إنعاش العمليات التجارية بين الشركات والأفراد وينشط الحركة الاقتصادية بالسوق، ويساهم في تسريع النشاط الاقتصادي ودعم وتقدم الاقتصاد المصري ، مشيدا بدور الحكومة في إصدارها هذه الحزمة من القرارات الاقتصادية لإنعاش الاقتصاد المصري .

click here click here click here nawy nawy nawy