الصين وأوروبا وأوكرانيا.. رؤية الأحزاب الإيطالية بشأن السياسة الخارجية

ناقشت الأحزاب الإيطالية، القضايا التي سيتعين على الحكومة المقبلة معالجتها، وذلك خلال فعالية «التصويت في إيطاليا» حول السياسة الخارجية للأحزاب الوطنية الرئيسية" التي نظمها معهد الشؤون الدولية، ومنها الحرب الأوكرانية على أبواب أوروبا، والتوقيت النهائي المهم للأجندة الأوروبية وعدم الاستقرار الدائم في البحر المتوسط ​ و مسألة الهجرة.

وعقدت فعاليات مؤتمر "إيطاليا في التصويت: مناقشة حول السياسة الخارجية للأحزاب الوطنية الرئيسية"، الثلاثاء، وذلك لدى معهد الشؤون الدولية في إيطاليا، وكان الهدف التركيز على مسائل السياسة الخارجية المتروكة على هامش الحملة الانتخابية. ومثل الأحزاب كل من الجنرال فينسينزو كامبوريني عن حزب العمل و إيطاليا فيفا و فابيو كاستالدو عن حركة خمس نجوم و يلينجا لوكاسيلي عن حزب إخوة إيطاليا، و ليا كوارتابيلي عن الحزب الديمقراطي، و فالنتينو فالنتيني عن حزب فورتسا إيطاليا، وفقاً لموقع "ديكود 39" الإيطالي.

وأدارت الفعاليات ناتالي توتشي، مديرة المعهد الإيطالي،وكانت الأسئلة حول استمرار العقوبات على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا و حول الاستمرار في شحن الأسلحة إلى أوكرانيا وتوقع قبول الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي لتسوية، وأجاب جميع الحاضرين بنعم على السؤالين الأول والثاني ولا على الثالث عدا كاستالدو الذي أعرب عن "لا" بشأن إرسال الأسلحة.

وأعرب الجميع عن تأييدهم لتعزيز الارتباط مع الشريك عبر الأطلسي وإنشاء اتحاد أوروبي أقوى من وجهة نظر مؤسسية.

من جهته، شدد كاستالدو على ضرورة الدفع باتجاه أوروبا الفيدرالية وجعل قضية الديون المشتركة دائمة، بالإضافة إلى إلغاء قاعدة التصويت بالإجماع.

كما دافع لوكاسيلي عن المصلحة الوطنية الإيطالية والتي يجب اليوم دمجها في سياسات مشتركة حول الدفاع والطاقة والسياسة المالية.

بدورها، سلطت كوارتابيلي الضوء على ضرورة التحرك بشأن الموارد التي تخصصها إيطاليا لسلكها الدبلوماسي، مذكراً أن دولاً مثل ألمانيا وفرنسا لديها موظفينا ضعفين أو ثلاثة أضعاف.

وكانت الخلافات الأكثر وضوحا في تبادل وجهات النظر بين نواب الحزب الديمقراطي و إخوة إيطاليا، وذكر لوكاسيلي أن جيورجيا ميلوني هي رئيسة حزب المحافظين الأوروبيين، مرجحاً أن الحكومة التي يقودها إخوة إيطاليا ستفضل العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي في المجموعة مثل بولندا والمجر.

وأكدت كوارتابيلي أن تلك البلدان بالتحديد قد عارضت اندماجًا أوروبيًا أكبر بشأن ملفات لها أهمية استراتيجية لإيطاليا مثل الهجرة.

فيما أشار فالنتيني إلى أنه في مواجهة التفكك المستمر، من الضروري مواجهة الدوافع المعادية للأطلسي والمناهضة لأوروبا عبر عمل إعلامي موجهة إلى المواطنين، وكان الدعم لأوكرانيا مثال غالبًا ما ينظر إليه الجمهور على أنه خضوع للولايات المتحدة مع ضرورة توجيه الجمهور بوضوح إلى مزايا تموضع إيطاليا في الحلف الأطلسي.

واعتبر كامبوريني أن هذه اللحظة من الأزمة الدولية يمكن أن تكون فرصة للعودة إلى مناقشة الدفاع المشترك بهدف تعزيز تأثير ومساهمة الاتحاد الأوروبي في الحلف الأطلسي.

وذكر أن المنافسة بين الأبطال الوطنيين حالياً تقلل من أداء الموارد (القليلة) المتاحة. واعتبر أن الحل يتمثل في توحيد الأنظمة لتحسين الإنفاق وتعزيز التعاون في قطاع الدفاع حيث ينبغي أن يكون فرعًا من سياسة خارجية مشتركة.

وتوافق المجتمعون حول علاقة إيطاليا بالصين والانتماء إلى الجبهة الديمقراطية في مواجهة الأنظمة الاستبدادية. فيما شدد كاستالدو على ضرورة الهروب من منطق الكتل المتناقضة من أجل تفضيل نهج "الاشتباك الانتقائي".

ودافع عن مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة جوزيبي كونتي الأولى مع بكين في عام 2019 مع الحاجة إلى تصحيح الميزان التجاري لصالح الصادرات الإيطالية لسد فجوة فرنسا وألمانيا.

كما أعرب عن تضامن الحركة التام مع استقلال تايوان والنضال من أجل حقوق الإنسان للأقليات في شينجيانغ وهونغ كونغ والتبت، في توافق مع النائبة كوارتابيلي.

واتفق الأطراف على ضرورة مواجهة ما تم تعريفه في قمة حلف الناتو في مدريد على أنه "تحدي منهجي". واعتبر فالنتيني أن الإستراتيجية التي يجب اتباعها هي تعزيز السياسات التجارية للاتحاد الأوروبي والتي يجب أن تكون بمثابة كتلة واحدة في مواجهة القوة الصينية.

وهناك مسألة متعلقة بالتغلغل الصيني وهي حماية البنى التحتية الاستراتيجية. و تطرقت كورتابيلي إلى التزام الحزب الديمقراطي بشأن تعزيز القوة الذهبية كأول عمل لحكومة كونتي الثانية مشيرة أيضًا إلى الحاجة الأوروبية للتحرك ككتلة واحدة لتجنب القفزات إلى الأمام أو خطوات إلى الخلف للدول الفردية، مقارنة بالاستثمارات الصينية.