بوريل: الحزمة الثامنة من العقوبات على روسيا تستهدف العاملين بقطاع الدفاع

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن الجزء الثاني من الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا اليوم الأربعاء.

وقال بوريل في بيان -نشر على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية- إن العقوبات الجديدة تستهدف أولا المتورطون في حرب روسيا وضمها غير القانوني لمناطق أوكرانيا.

وتدرج الحزمة الجديدة عددا من المسؤولين في قطاع الدفاع ويشمل ذلك كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الروسية أولئك الذين يدعمون القوات المسلحة الروسية من خلال توفير المعدات والأسلحة للجيش بما في ذلك الصواريخ والطائرات المقاتلة ويشاركون في تجنيد هؤلاء 300 ألف جندي.

ونواصل أيضًا استهداف الجهات الفاعلة التي تنشر معلومات مضللة حول الحرب- على وجه الخصوص، أولئك الذين ينشرون معلومات كاذبة ويتبرعون بالأموال للمناطق التي تحتلها روسيا [في أوكرانيا]- على حد قول بوريل.

وأضاف بوريل أن الحزمة الجديدة ستضيف المزيد من المشغلين الرئسيين في القطاع الاقتصاد حيث سيتم إدارج أي شخص يشارك في الالتفاف على العقوبات حتى لو لم يكن روسيا لأنه من الواضح أن هناك بعض ظواهر التحايل على العقوبات التي يجب تضمينها في قوائم العقوبات ونحن نعد القوائم من أجل استهداف هؤلاء الأشخاص أيضًا.

وأشار إلى أن الحزمة الجديدة توسع النطاق الجغرافي للقيود المطبقة على شبه جزيرة القرم، إلى دونيتسك ولوهانسك التي تمت الموافقة عليها في بداية العام وسيغطي هذا جميع المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في أوكرانيا بما في ذلك مقاطعات زابوريجيا وخرسون - والتي ليست جزءًا من دونباس ولم تكن جزءًا من القرارات السابقة.

وخلص بالقول إن العقوبات الجديدة تستهدف صانعي القرار الرئيسيين والأوليغارشية وكبار المسؤولين العسكريين وناشري الدعاية المسؤولين عن تقويض وحدة أراضي أوكرانيا.

وردًا على التصعيد الروسي الأخير- على سبيل المثال، استدعاء 300000 جندي للحرب - اقترح الاتحاد الأوروبي اعتماد تدابير تقييدية إضافية ضد هؤلاء الأفراد الذين يدعمون أو يسهلون أو يستفيدون من الحرب على أوكرانيا.

وأعلنت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لين الجزء الأول من الحزمة الثامنة من العقوبات التي تستهدف زيادة التقييد على التجارة، من بين أمور أخرى، وعزل الاقتصاد الروسي وضربه بشكل أكبر حيث تستهدف العقوبات الجديدة حظر استيراد شامل للمنتجات الروسية الأمر الذي سيحرم روسيا من عائدات إضافية بقيمة 7 مليار يورو.