الزمان
النقل: انتظام كامل في حركة التشغيل بميناء دمياط واستمرار استقبال ومغادرة السفن نائب رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة أداء ”القابضة للصناعات المعدنية” وشركاتها التابعة وزير الطيران المدني يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وليبيريا لدعم التعاون الفني وزيرا التضامن والتخطيط يبحثان تعزيز التعاون وبدائل تعظيم الاستثمار في عدد من القطاعات الصحة: فحص 5 ملايين و595 ألف شاب وفتاة ضمن مبادرة «فحص المقبلين على الزواج» رئيس جمهورية مدغشقر الشقيقة يزور الهيئة العربية للتصنيع ويشيد بالقدرات التصنيعية المتطورة مصر تقود إعداد ونشر أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى إفريقيا وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات التطوير والبنية الأساسية والمرافق بمدينة السادات رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة واستعراض ما تم من جهود لاحتواء حريق السفينتين التعليم العالي تكثف حملاتها ضد الكيانات الوهمية وتغلق 4 منشآت بمحافظتي القاهرة والإسكندرية موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2026 وخطوات التسجيل الإلكتروني بالتفصيل رئيس الوزراء يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

محامي يتقدم ببلاغ للنائب العام عن واقعة إهدار مال عام

قدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض ببلاغ للنائب العام، كاشفا عن واقعة إهدار للمال العام بقيمة 200 مليون جنيه بالقناطر.
بدا ايمن محفوظ بلاغه بأن مجلس مدينة القناطر الخيرية أجر مشروع ثلاجات على مساحة 2 فدان لاحد الشركات الخاصة بغرض النفع العام لإنتاج ثلج للفلاحين ووضع المحاصيل بالثلاجات مقابل قيمه ايجاريه قدرها 800 جنيه سنويا بأفضل موقع بمدينه القناطر الخيرية، قيمة إيجارها 2 جنيه يوميا.
وأضاف محفوظ ببلاغه أن المشروع مدعوم المياه والكهرباء والمرافق، علي الرغم من ذلك يتم تاجير المشروع من الباطن بمبالغ خياليه تتعدي 4 مليون ج شهريا تعطي منهم الدوله 800 ج سنويا

واكمل محفوظ ببلاغه أن هذه الثلاجة لا يوجد بها اشتراطات للحماية المدنية وتعرضت لعده حرائق قبل ذلك، فضلا عن وجود أطنان نشادر تهدد المنطقة بكارثة، وتتخلص
من الصرف في النيل وتخالف اشتراطات البيئة والصحة والسلامة، وانتفى النفع العام وباتت مكان للاستثمار
واستطرد محفوظ في بلاغه أن "الغرض من البلاغ محاسبه المسئولين عن إهدار المال العام والتربح طبقا للنصوص المواد 113 و115 و116 عقوبات ومخالفه قانون البيئة والتي تصل العقوبات الي السجن المشدد حال ثبوت الاتهام في حق المسئول الذي أهدر أو سهل الاستيلاء للغير علي المال العام".
واختتم محفوظ بلاغه الذي حمل رقم 225841عرائض النائب العام مطالبا سرعة التحقيق في الواقعة ووقف نزيف المال العام الذي ضاع سنين من حضن الوطن وندب لجان فنيه للبحث الأمر والـمر بإجراء التحريات الأمنية حول الواقعة وملابساتها. واتخاذ اللازم قانونا.

click here click here click here nawy nawy nawy