طاقة النواب توافق على قوانين جديدة بشأن السماح بالتنقيب عن البترول

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب حسام عوض الله، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب راس قطارة بالصحراء الغربية، بجمهورية مصر العربية .

وعرض ممثل وزارة البترول، أشرف فرج، تقريرا عن أهمية هذه الاتفاقية، وأوضح أن الشركة تراعى الجانب الفنى بجانب مراعاة الحد الأدنى للانفاق.

وتسأل النائب عمرو القطامى. عضو لجنة الطاقة. عن سبب فترة البحث لمدة ٦ سنوات، بتكلفة ٧ مليارات دولار، وهذه مخاطرة كبيرة، ورد مندوب وزارة البترول أن المنطقة مفضلة، ويوجد حساب لنسبة المخاطرة ونسبة النجاح، بجانب إعطاء فرصة أكبر لشركات الحكومة فى مناطق واعدة، ولا نعطيها لشركات أخرى أجنبية.

وقال اشرف فرج، وكيل اول وزراة البترول والثروة المعدنية للاتفاقيات والاستكشاف ، أن من المستحيل التأكيد على وحود بترول أو عاز فى اى مكان، ولكن يجب على هذه الشركات احتمال المخاطرة، حيث قامت شركة شيل بالحفر فى منطقة حقل ظهر ولم تصل لنتيجة ايجابية، فى حين عندما استكشف شركة اينى الإيطالية استطاعت الوصول للعاز الطبيعى .

وأشار عمرو القطامى، الى وجود بعد المشكلات، منه مشاكل بسبب الترقيات، وغلاء زيوت السيارات وعدم توفرها، ورد النائب حسام عوض الله على حديث النائب عمرو القطامى عن ترتيب ورشة نقاشية مع وزارة البترول لبحث هذه المشكلات، خاصة أن زيوت السيارات يتبع الدولة بشكل كامل .

كما وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب،اليوم، برئاسة النائب حسام عوض الله، مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كويت إنرجى إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية برج العرب بالصحراء الغربية، بجمهورية مصر العربية.

وقد عرض اشرف فرج، وكيل اول وزراة البترول والثروة المعدنية للاتفاقيات والاستكشاف، مندوب وزارة البترول تقريرا عن الاتفاقية بما فيها نصيب الهيئة، ومصاريف الاستكشاف، وكذا اهم بنودها، موضحا ان اتفاقية لمدة ١٠ سنوات .