عمرو أديب: الناس اللي عاملة مناحة على بيع الجنسية المصرية.. بلاش أفورة

علّق الإعلامي عمرو أديب، على القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء مؤخرا، بتعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء العقارات أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، مساء الأحد، إنه لا يمانع بيع جواز السفر المصري طالما أن الأمر يرتبط بضوابط معينة، موضحا أن أكثر من 30 دولة تبيع جواز السفر منها دول عظيمة وكبيرة.

وأضاف أن الدولة خففت ضوابط بيع الجنسية، متابعا: «الناس اللي عاملة مناحة.. هو فيه إيه.. أنا عارف إن مصر دولة عظيمة وحواز السفر بتاعها عظيم.. لكن أرجوكم متزودهاش.. جواز السفر المصري فرصة لناس كتير حياتها في مصر ومهتمة يكون لها وجود شرعي في مصر».

وأشار أديب، إلى أن له أصدقاء كثيرين أخذوا الجنسية المصرية بطرق مختلفة، دون أن يوضح ماهية هذه الطرق.

كما وجه رسالة للمتخوفين على التركيبة السكانية في البلاد في أعقاب هذا القرار، قائلا: «مصر تعدادها 110 ملايين.. إنتو خايفين على إيه.. هو كام واحد هيشتري جواز السفر.. حتى لو 100 ألف واحد.. خايفين على إيه.. هو إحنا في جزيرة.. دي مصر».

وردّ أيضا على مزاعم أثيرت بأن الدولة ستبيع الجنسية للإسرائيليين قائلا: «فيه ناس قالت الإسرائيليين هيجوا يشتروا جواز السفر ويحتلونا.. هو الإسرائيلي عاوز يحتل الشقة.. أنا مش بقول إني موافق يشتري جواز السفر لكن ليه الهواجس.. كانوا احتلونا بالحرب مش بالشقة ".

وتابع: «إسرائيليين مين اللي ياخدوا الجنسية.. إنتو مش عارفين إنتو فين ومصر دي إيه والمسؤول المصري عامل إزاي.. مهما كان في خلاف على أداء المسؤول لكنه شخص وطني».

واستكمل: «بلاش أفورة.. العالم كله بيعمل كده.. هو فيه إيه.. هو إحنا أحسن من إسبانيا ولا كندا ولا البرتغال ولا حتى تركيا»، وخاطب المصريين بالقول: «الناس اللي عمالة تسخنكم في موضوع بيع الجنسية.. اسألوهم كده الجنسية التركية بتتباع بكام».

وجدد التأكيد على الأمر يتم وفقا العديد من الضوابط، قائلا: «فيه ضوابط في الموضوع وفيه ورق كتير هيتقدم.. مش أي حد كده عاوز الجنسية ياخدها».

نصت المادة الأولى من القرار على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وحدة فحص طلبات التجنس منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه إحدى أربع حالات.

وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت مجلس الوزراء بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، حيث نصت الحالة الأولى على منح الجنسية المصرية للأجنبي الذى يشتري عقارا مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار، يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية قرارا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.

أما الحالة الثانية فهي عند إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار، مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي.

ونصت الحالة الثالثة على أنه "عند إيداع مبلغ 500 ألف دولار، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد وبدون فوائد.

وفي الحالة الرابعة يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا ترد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي.

وتضمن القرار أنه في جميع الأحوال عند إيداع المبالغ نقدا يشترط أن تكون دخلت مصر من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا.