مجلس الجامعة العربية يدعو إلى التحقيق بشأن الجرائم الإسرائيلية في فلسطين

أصدر مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بيانا، اليوم الأربعاء، فى أعقاب جلسته المستأنفة، والتي عقدت برئاسة مصر، وبناء على طلب منها، وذلك لمناقشة التطورات حول فلسطين، فى أعقاب الاعتداءات الأخيرة على قطاع غزة، مثمنا الجهود المصرية والأردنية والعربية المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأكد المجلس مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحقه في تجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيوعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك حق الشعب الفلسطيني في الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته.

وأعرب عن إدانته الشديدة للعدوان والحصار والجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة وجنين ونابلس وأريحا ورام الله وباقي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بما فيها الغارات العدوانية الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة والتي استهدفت المدنيين والأطفال والنساء في الأحياء السكنية وهم نيام آمنين في منازلهم، حيث راح ضحية هذا العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني عائلات بأكملها وعشرات من الشهداء والجرحى والمعتقلين.

وعبر عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعم صموده إزاء العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد عليه، وحقه المشروع في الدفاع عن النفس، والتقدم بالتعازي لأسر شهداء وضحايا العدوان.

وطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وممارسة الضغط اللازم على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف عدوانها وحصارها المفروض على الشعب الفلسطيني، والذي ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وحث المجلس المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم، والعدوان على المدن والقرى والمخيمات، وقتل المدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري للفلسطينيين من بيوتهم، ودعوة المحكمة إلى دراسة كل الخيارات التي يمكن من خلالها ممارسة ولايتها القضائية في أرض دولة فلسطين المحتلة وإنجاز التحقيق، وتوفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للسماح للجنة تقصي الحقائق المستمرة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان فى مايو 2021 بالدخول إلى أرض دولة فلسطين المحتلة لممارسة ولايتها في تقصي الحقائق حول الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التي تُرتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة اللجنة بمتابعة كافة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المناطة بولايتها وتقديم تقاريرها وتوصياتها بهذا الشأن.

ودعا المجلس الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى دعوة بعثات الجامعة ومجالس السفراء العرب حول العالم، للتحرك الدبلوماسي في العواصم والمنظمات الإقليمية والدولية، من أجل نقل أهداف ومضامين هذا البيان.