«اقتصادي»: لابد من  مراعاة التسهيلات الضريبية فى ”الاستثمار الجديد” حال تعديل القانون 91 

قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، إن اجراء أى تعديلات على القانون 91 لسنة 2005 والخاص بضرائب الدخل أو تعديل أى قانون يخص المنظومة الضريبية لابد أن يكون بتوافق مع بنود قانون الاستثمار الجديد خاصة وأنه قدم عدة تسهيلات ضريبية ومن ثم مراعاة هذه التسهيلات خلال اجراء أى تعديل فى قوانين الضرائب.

طالب خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى والضريبى، بتفعيل المادة 139 من قانون 91 لسنة 2005 بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب، وجاء فى نص المادة "إنشاء مجلس أعلى للضرائب، وحدد اختصاصاته وتشكيله من مجموعة من الشخصيات العامة والخبرات الضريبية والقانونية {[5]} الجامعات و3 من رؤساء المصلحة السابقين، وتتلخص مهامه فى دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب، على اختلاف أنواعها، واقتراح تعديلها، وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة، والدفاع عن حقوق دافعى الضرائب.

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أنه مع تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين فى القانون الجديد للاستثمار، وفكرة الاعفاءات الضريبية لم تجدى نفعا خلال السنوات الماضية، والأهم هو عمل حوافز خاصة للمناطق الاكثر احتياجا لجذب استثمارات لها خاصة فى الصعيد للاستفادة من المواد الخام هناك والموارد البشرية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة.