الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات للسنة المالية 2023-2024

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 125 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية "2023-2024"، بمبلغ أربعة وأربعين مليارا وسبعمائة وستة وعشرين مليون جنيه.

كما وقع الرئيس قانون رقم 126 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي للسنة المالية "2023-2024"، بمبلغ ثلاثين مليون جنيه.

ووقع كذلك قانون رقم 127 لسنة 2023 بربط موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية "2023-2024"، بمبلغ ثلاثمائة وأحد عشر مليار وتسعمائة وثلاثة وخمسين مليونا وثلاثة وثلاثين ألف جنيه.

كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 128 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية "2023-2024"، بمبلغ مليارين وستمائة وثلاثين مليونا وعشرين ألف جنيه.

ووقع أيضا قانون رقم 129 لسنة 2023 بربط موازنة صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية "2023-2024"، بمبلغ خمسمائة وخمسة وعشرين مليونا وتسعة وستين ألف جنيه.

كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 130 لسنة 2023 بربط موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية للسنة المالية "2023-2024" بمبلغ ثلاثة وعشرين مليارا وتسعة ملايين وثلاثمائة وأربعة وسبعين ألف جنيه.

ووقع كذلك قانون رقم 131 لسنة 2023 بربط موازنة صندوق التنمية الحضرية للسنة المالية "2023-2024"، بمبلغ عشرة مليارات ومائتين وتسعة وستين مليونا وستمائة وثلاثة وثلاثين ألف جنيه.

ووقع قانون رقم 132 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية "2023-2024"، بمبلغ خمسة وأربعين مليارا وثمانمائة مليون ومائتي ألف جنيه.

كما وقع قانون رقم 133 لسنة 2023 بربط موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية "2023-2024"، بمبلغ أربعة مليارات وسبعمائة واثنين وخمسين مليونا وثلاثمائة وتسعة وأربعين ألف جنيه.

ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 134 لسنة 2023 بربط موازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية "2023-2024" بمبلغ تسعمائة وثمانية وخمسين مليونا وخمسمائة وثمانية آلاف جنيه.

وقانون رقم 135 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للسنة المالية "2023-2024" بمبلغ سبعة وخمسين مليارا وثمانمائة وستة وأربعين مليونا وأربعمائة وواحد وعشرين ألف جنيه.

نشرت القوانين في الجريدة الرسمية.