التعبئة والإحصاء: الدستور يطالب الدولة بوضع برنامج سكاني يتناسب مع مواردها

قال الدكتور حسين عبد العزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز له دورا كبيرا في مسألة القضية السكانية، باعتباره المسئول عن كل الإحصائيات الرسمية للدولة، يتمثل في رصد التغيرات التي تحدث بالمتغيرات الديمغرافية.

وأوضح خلال لقاء خاص له ببرنامج «كل الزوايا»، والمذاع على قناة «أون»، مساء الأربعاء، أن الزيادة الطبيعية في السكان أكبر من طاقة الموارد التي توفرها الدولة، في ظل نص الدستور بالمادة 41، والتي تطلب من الدولة وضع برنامج سكاني يتناسب مع مواردها الاقتصادي، وبالتالي هناك فهم واضح لطبيعة العلاقة بين السكان والتنمية.

النمو الاقتصادي

وأشار إلى أن هناك علاقة واضحة ما بين معدل نمو السكان ومعدل النمو الاقتصادي، منوهًا بأنه لكي يشعر المواطن بتحسن مستوى معيشته، فلابد من أن يكون معدل النمو الاقتصادي 3 أضعاف النمو السكاني وبشكل مستدام.

متغيرات النمو السكاني

ولفت إلى أن هناك متغيرات تتحكم في النمو السكاني، تتمثل في المواليد والوفيات والهجرة، موضحًا أن مصر لا يوجد بها هجرة طويلة المدى، وبالتالي فالنمو السكاني الأساسي يأتي نتيجة المواليد والوفيات.

وكشف عن استحداث نظام إليكتروني، للحصول على بيانات فورية بشأن المواليد والوفيات، مشيرًا إلى أن الدولة تخطط على 2,2 مليون مولود، وتكفل لهم الرعاية الصحية منذ الولادة ثم توفير أماكن لهم بالمدارس، ثم تأهيلهم للعمل، وبعدها خدمة صحية تتناسب مع المرحلة العمرية التي يصلون إليها.