إلغاء نظام الشرائح من العدادات الكودية بالعقارات المخالفة وتحديد تعريفة ثابتة للكيلو وات

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن إلغاء نظام الشرائح من العدادات الكودية التي سيتم تركيبها للعقارات والوحدات المخالفة.

وأصدر الجهاز، كتابًا دوريًا تضمن إلغاء نظام الشرائح من العدادات الكودية التي سيتم تركيبها للعقارات والوحدات المخالفة، على أن يتم محاسبة العدادات الكودية بتعريفة موحدة وثابتة بسعر 214.5 قرش/ك.و.س من أول كيلو وات - وهو سعر التكلفة - كما يتم حساب تكلفة العداد والتوصيل وفقًا للتكلفة الفعلية.

ضوابط تركيب العدادات الكودية

وحسب ما نشر في الجريدة الرسمية، فإن ضوابط تنظيم تركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع هي:

«بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 20215 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1103 لسنة 1974 بتنظيم وزارة الكهرباء والطاقة؛ وعلى قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي886 لسنة 2016 و231 لسنة 2017 بشأن العدادات الكودية، وعلى قراري وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقمي 254 و462 لسنة 2016 بشأن العدادات الكودية، وعلى القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بجلسته رقم (3) المنعقدة بتاريخ 24/7/2024 بشأن تركيب العدادات الكودية، قرر:

مادة 1: يعمل بالضوابط الواردة في هذا القرار بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 3 لسنة 2024 بتنظيم تركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع بحيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب هذه العدادات المؤقتة كوسيلة فنية لقياس استهلاك التيار الكهربائي الموصل بوسائل غير قانونية لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء ولا يرتب تركيب العداد الكودي المؤقت أية حقوق قانونية للمخالفين ولا يعتبر سندًا للملكية أو الحيازة ولا يعد سندًا لتقنين الأوضاع.

مادة 2: يكون تركيب العداد الكودي بشكل مؤقت وذلك لأقرب الأجلين، إما تقنين وضع العقار أو المنشأ طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، أو تنفيذ القرار الإداري أو الحكم القضائي بشأن إزالة العقار أو المنشأة الموصل له التيار الكهربائي بوسيلة غير قانونية.

مادة 3: تقوم شركات توزيع الكهرباء بتحديد العقارات والمنشآت الموصل لهـا التيار الكهربائي بوسيلة غير قانونية داخل نطاق اختصاصها وتبادر بتركيب العدادات الكودية مسبقة الدفع لها.

مادة 4: تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليه دون وجه حق بسعر التكلفة المحدد من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إعمالاً لحكم المادة رقم (10) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

مادة 5: تلتزم شركات توزيع الكهرباء بحساب قيمة العداد الكودي والأعمال اللازمة للتركيب بقيمة التكلفة الفعلية، وتقوم بخصم القيمة على أقساط من قيمة الشحن وفقا للقواعد المقررة.

مادة 6: يُلغى القراران الوزاريان رقما 254 و462 لسنة 2016 المشار إليهما.

مادة 7: ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره».