النائب ياسر الهضيبي يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلة نواقص الأدوية.

قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا ضخمة من أجل دعم صناعة الدواء وتذليل التحديات والمعوقات التي تواجهها، داعيا إلى مزيد من الإجراءات والمحفزات من جانب الحكومة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل النهوض بصناعة الدواء والمنتجات الصحية في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء والحد من الاستيراد.

وثمن "الهضيبي"، قرار مجلس الوزراء في اجتماعها الأسبوع الماضي بالموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بقيمة 3 ملايين يورو بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، والذي يستهدف التنفيذ المُستدام للخطط القومية من أجل زيادة التصنيع المحلي للمنتجات الصحية، ودعم البيئة المواتية لإنتاج التقنيات الصيدلانية والصحية المحلية من خلال البحث وتطوير المهارات، ودعم الطلب والعرض على السلع المُنتجة محليًا.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة أن تعمل الحكومة على اتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلة نواقص الأدوية، خاصة أنه في الفترة الأخيرة هناك شكاوى من المواطنين بوجود نقص في بعض أصناف الأدوية، ونعلم أن هناك تأثر بالأزمات الاقتصادية العالمية وتداعياتها وأن هناك جهود مبذولة لحل هذه الإشكالية لكن يجب تعزيز هذه الجهود لتوفير الأدوية الناقصة وأن تكون بدائلها بنفس الفاعلية، حرصا على طمأنة المواطنين والحفاظ على سلامة وصحة المرضى.

وطالب النائب ياسر الهضيبي، بالعمل على تعزيز التصنيع المحلي لكافة أنواع الأدوية، وأن يتم العمل على توطين صناعة المواد الخام اللازمة للصناعات الطبية، بما يسهم في توفير العملة الأجنبية الصعبة وتقليل الفاتورة الاستيرادية، والاعتماد على الصناعات المحلية، ويزيد من قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية، فضلا عن دعم شركات الدواء والمصانع الوطنية، وأن يتم تحديث وتطوير المصانع والاستفادة من التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في مجال الدواء والصناعات الطبية.


وشدد "الهضيبي"، علي ضرورة تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مجال صناعة الدواء، بأن تكون هناك استراتيجية أو خطة لدعم التصنيع المحلي للدواء والصناعات الصحية، ويتم تذليل كافة المعوقات وتيسير الإجراءات أمام المصنعين وتوفير آليات تمويلية ميسرة وحوافز للمستثمرين في هذا المجال، والسعي لجذب الشركات العالمية لتوطين صناعة المواد الخام.