الحق في الدواء: ارتفاع تصدير الأدوية وتراجع التوافر المحلي بسبب سوء إدارة الهيئة

قال الدكتور ياسر خاطر، مدير ملف الدواء والصيدليات بالمركز المصري للحق في الدواء، إن سوق الدواء يشهد "انفراجة جزئية" بفضل الجهود الكبيرة في الإفراج الجمركي عن العديد من المواد الخام، مضيفا أن التكدس أمام صيدليات الإسعاف لا يزال يعكس أن هذه الانفراجة "جزئية وليست كاملة أو مرضية".

ورأى خاطر خلال تصريحات لبرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على شاشة "ETC"، مساء الإثنين، أن "هيئة الدواء ارتكبت خطأ كبيراً في سياسة التسعير والتعامل مع الشركات، حيث جعلت من الشركات فاعلاً وليس مفعولاً به، وكان الأجدر أن تحدد الأولويات والأدوية الحيوية الناقصة، وتضع جدولاً زمنياً لطرحها في السوق، وتحدد نسب الزيادة، لكنها لم تفعل ذلك، مما زاد من حدة الاحتكار في السوق".

وأوضح أن "معدلات تصدير الشركات للدواء إلى الأسواق الخارجية تشهد نموا كبيرا جدا، في مقابل تراجع كبير داخل مصر"، قائلا " للآسف الهيئة استسلمت تماما للوبي الشركات، والأزمة نتيجة سوء إدارة الملف".

وأشار إلى أن هيئة الدواء جعلت من الشركات "الفاعل الرئيسي"، مضيفاً أن "الشركات كانت أكثر حنكة ودهاءً وطرحت الأدوية التي تعظم من استفادتها كخطوة أولى لرفع أسعارها، واحتفظت بعدد كبير من الأدوية الحيوية كنوع من الضغط والتفاوض للحصول على مزيد من المكاسب في المستقبل، وهو ما يفسر عدم توافر مجموعات كبيرة من أدوية الضغط والسكر حتى الآن".

ونوه إلى أن "جهاز مراقبة المنافسة - وهو جهاز مستقل ويتبع الدولة - أصدر تقريراً الأسبوع الماضي يثبت فيه وجود نوع من التحايل بين الشركات والاتفاق الضمني فيما بينها على العبث بالسوق"، مطالبا الحكومة بالنظر إلى هذا التقرير "الخطير" الذي يعكس سيطرة رأس المال.