الزمان
الفاتيكان: قداس التنصيب الرسمي للبابا ليو الرابع عشر 18 مايو البيت الأبيض: زيارة ترامب للشرق الأوسط هدفها تأكيد رؤيته لتحقيق السلام والرخاء أحمد داود أفضل ممثل عن الهوى سلطان من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما مصدر أمني يكشف عن صحة اقتحام الشرطة لقطعة أرض والتعدي علي مالكها بالمرج الرئيس السيسي: نؤكد اعتزازنا بالعلاقات مع روسيا المتوجة بالشراكة الشاملة رئيس الوزراء يزور غدا منطقتي شرق وغرب بورسعيد لافتتاح وتفقد مشروعات ترحيب كبير بين الرئيس السيسي ونظيره الصيني جين بينج في موسكو فلسطين.. ارتفاع عدد الشهداء إلى 11 في مناطق متفرقة بغزة بينهم أطفال ونساء حزب الجيل يطلق جلسة حوارية حول قانون الإيجار القديم بحوث الصحراء ينظم دورات تدريبية للتجمعات البدوية بسيناء ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة بمحافظتى ”الإسماعيلية – جنوب سيناء ” الخارجية تستمر في متابعة حالة البحارة المصريين بالإمارات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

غدا.. نقيب المحامين يشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

كفي خطابه لنقيب المحامين.. مجلس النواب: ندرك الدور المحوري لنقابة المحامين في تحقيق العدالة وحماية حق الدفاع

يشارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، غدا الأحد، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

يأتي ذلك استجابة من نقيب المحامين، للخطاب الموجه إليه من قبل المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، وذلك لدعوته للمشاركة في أولى جلسات المجلس لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

وقرر مكتب المجلس إدراج تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء) الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

slot online
click here click here click here nawy nawy nawy