الزمان
للسنة الثالثة على التوالي.. القاهرة تحتضن الاحتفال باليوم العربي للتطوع السيسي: أؤكد موقف مصر الثابت والرافض بشكل قاطع لأي سيناريو لتهجير الفلسطينيين الأمم المتحدة: أكثر من 84 ألف متضرر جراء الزلزال في أفغانستان وجهود الإغاثة مستمرة حزب الله يؤكد مقتل 5 من عناصره في غارات إسرائيلية بلبنان مودرن سبورت يفوز على الشرطة العراقي بثنائية وديًا وزارة العمل تعلن تعطل بعض الخدمات الإلكترونية..تعرف على موعد عودتها رئيس الوزراء يستعرض مقترحات التحالفات العالمية لإدارة حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية مكتب التنسيق يعلن نتائج تنسيق مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM تفاصيل مقترح ترامب الموجه إلى حماس لوقف إطلاق النار في غزة: عرض أخير من 100 كلمة يحيى قلاش: الصحافة لديها فرصة للتطوير.. والمهنة جزء من مناخ عام وليست منعزلة عن المجتمع وزير الاتصالات يشهد إطلاق تقرير تقييم الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعي وزير الصحة يوجه بسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

تامر عبدالحميد: تعديلات سجل المستوردين تعزز دعم القطاع الصناعى وتشجع على الاستثمار فى الإنتاج المحلي

أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أهمية التعديلات التي وافق عليه مجلس الشيوخ، بشأن قانون سجل المستوردين، مشيرا إلى أنها تستهدف تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وجذب مزيد من الاستثمارات، وكذلك إزالة العقبات، كما أنه يعمل على تسهيل إجراءات القيد.
وأوضح فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن التعديل يستهدف قيد أي مستورد يقوم بالاستيراد من الخارج لغرض التجارة، مؤكدا أن ذلك يعمل على حوكمة وضبط الاستيراد، وكذلك التأكيد على أهمية موافقة ما يتم استيراده لكافة الاشترطات ومعايير الجودة.
ولفت إلى أن القانون شهد مراجعة جوهرية فى عام 2017، والتعديلات المطروحة حاليًا تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تبسيط الإجراءات ذات الصلة، وهذه التعديلات جاءت استجابة للتطورات التى طرأت على البيئة الاقتصادية والحاجة إلى مراجعة القانون بصفة دورية لمواكبة المستجدات.
وكانت من أبرز المشكلات التى ظهرت في التطبيق العملى للقانون اختلاف العملات المستخدمة لتقييم الرسوم المتعلقة بالقيد، حيث تُحدد الرسوم بالجنيه المصرى، بينما تتعامل بعض الشركات بالدولار أو عملات أخرى، مما يستلزم تنظيم هذه المسألة قانونياً، ومن ضمن التعديلات معالجة مشكلة عدم إخطار السجل بالتعديلات التي تطرأ على أوضاع الشركات.
كما أكد أن مثل هذه التعديلات المتتالية تعكس حرص المشرّع على مواكبة المستجدات ومعالجة المشكلات التي تظهر في التطبيق العملي، بما يضمن بيئة قانونية ملائمة للمستثمرين، ولا تهدف إطلاقا إلى تقييد الاستيراد أو منع دخول السلع إلى السوق، بل يسعيان إلى تنظيم العملية بما يخدم الاقتصاد الوطني، حيث أن الاستيراد يعد فرصة لدعم الصناعة المحلية، لأن كل سلعة مستوردة يمكن أن تكون هناك فرصة لتصنيعها محليًا بالاستفادة من حجم السوق المصرى الكبير، والمستهلك يبحث في السلعة عن الجودة والسعر، فإذا توافرا محليًا فلن يلجأ إلى السلع المستوردة، كما أن القانون يخاطب المستوردين بغرض الإتجار، بينما يُعفى المستوردون بغرض التصنيع من هذه القواعد بطبيعة الحال، مما يعزز دعم القطاع الصناعي ويشجع على الاستثمار في الإنتاج المحلي
واختتم حديثه بأن وضع ضوابط للاستيراد، يعمل بشكل أساسي في الحد من عمليات التهريب، وكذلك ضمان سلامة المنتجات التي يتم استيرادها.

click here click here click here nawy nawy nawy