الزمان
رغم صعود الدولار.. تراجع أسعار الذهب في المنتصف وعيار 21 يخسر 20 جنيهًا «بنعمة ربنا».. صابر الرباعي يضع لمساته النهائية على أغنيته الجديدة لطرحها قريبا ”الرقابة المالية” تؤهل مجموعة جديدة من ”الميسّرات” لدعم التمكين المالي للنساء الريفيات بالشراكة مع الأمم المتحدة وزير النقل يترأس أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة السنغافوري للشئون الخارجية والداخلية محافظ الإسكندرية يتفقد جراج تشغيل وصيانة أتوبيسات هيئة النقل العام بمنطقة سيدي بشر وموقفي فيكتوريا وباكوس محافظ الغربية يشارك في اجتماع مجلس المحافظين برئاسة رئيس الوزراء.. وتكليفات بالتوسع في المعارض والأسواق الموسمية الرئيس الإيراني: الوحدة والتماسك مفتاح مواجهة الضغوط الأمريكية غزة.. الاحتلال يشن غارة بالقرب من مجمع الشفاء الطبي تكريم أحمد حلمي وياسر جلال وشريف منير بمهرجان ظفار للمسرح 5 نجوم يهددون رقم كريستيانو رونالدو التاريخي في دوري أبطال أوروبا الزمالك يحسم مصير خوان بيزيرا خلال ساعات.. تفاصيل اتفاق شباب الأهلي وقيمة الصفقة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

رئيس شعبة الدواجن: تكلفة الكتكوت لا تتجاوز 20 جنيها.. لماذا يباع بـ 56؟

اعتبر الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو لجنة متابعة السلع الغذائية بمجلس الوزراء، أن ارتفاع سعر الكتكوت إلى 56 جنيهًا خلال فترة قصيرة؛ «غير مبرر ولا منطقي».
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» :« لا يصح ولا يجوز، في أي حال من الأحوال، أن يرتفع سعر الكتكوت من 25 إلى 30 جنيها في نهاية ديسمبر وأول يناير، ثم يصل إلى 56 جنيها بزيادة لا تقل عن 26 جنيها، ليس هناك أي مبررات لهذا الارتفاع، وادعاء أن السبب هو زيادة الطلب؛ هو كلام غير منطقي بالمرة».
وشدد أن «تكلفة الكتكوت لا تتجاوز 20 جنيهًا»، متسائلا: «لماذا يباع بـ 56 جنيهًا؟ هذا الارتفاع غير مبرر»، موضحا أن هذا الارتفاع هو أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق.
وتابع: «التجار الذين ذهبوا لشراء الدواجن، فوجئوا برفع أصحاب المزارع الأسعار من 90 جنيها إلى 95 جنيهًا دون أي مبرر»، داعيا من جانبه إلى إنشاء بورصة لأسعار الدواجن لتحديد تكلفة الإنتاج وسعر الكتكوت بشكل عادل.
وأشار إلى عرض معارض «أهلا رمضان» السلع بأسعار الجملة والتكلفة، موضحا أن الدولة «تبيع بعض السلع الاستراتيجية في بعض الأحيان بأقل من سعر التكلفة»؛ من أجل دعم المواطن، على أن تتحمل الشركة القابضة فرق السعر.

click here click here click here nawy nawy nawy