الزمان
الهوية البصرية.. وزيرة التنمية المحلية تستعرض خطوات توحيد الشكل الحضاري للمحافظات المنوفية.. السرعة الزائدة تودي بحياة سيدة وتصيب 7 في انقلاب ميكروباص بترعة الأخماس في السادات متحدث الحكومة ينفي صحة ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي عليه وزير الخارجية الأمريكي: قريبون من هدنة في غزة ويمكن حل المسألة إذا سلمت حماس سلاحها الحكومة: بدء تطبيق قانون العمل الجديد رسميًا أول سبتمبر المقبل الحكومة تنفي صحة تصريحات «خلف الحبتور» بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي متحدث الوزراء: الدولة تعاملت بكفاءة عالية في حريق سنترال رمسيس وزارة الكهرباء تنفي حدوث حريق في أي من محطات المحولات على مستوى الجمهورية أمجد الوكيل يضع رسائل تنبّه إلى أهمية تعزيز برامج الصيانة في محطات الكهرباء السكة الحديد: تعديل تركيب عدد من القطارات على خط «الإسكندرية- القاهرة- المنيا» والعكس تنويه عاجل من التربية والتعليم بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة وزير الصحة يوجه بالتوسع في توفير الأدوات والمستلزمات الطبية بخدمات نقل الدم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

رئيس شعبة الدواجن: تكلفة الكتكوت لا تتجاوز 20 جنيها.. لماذا يباع بـ 56؟

اعتبر الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو لجنة متابعة السلع الغذائية بمجلس الوزراء، أن ارتفاع سعر الكتكوت إلى 56 جنيهًا خلال فترة قصيرة؛ «غير مبرر ولا منطقي».
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» :« لا يصح ولا يجوز، في أي حال من الأحوال، أن يرتفع سعر الكتكوت من 25 إلى 30 جنيها في نهاية ديسمبر وأول يناير، ثم يصل إلى 56 جنيها بزيادة لا تقل عن 26 جنيها، ليس هناك أي مبررات لهذا الارتفاع، وادعاء أن السبب هو زيادة الطلب؛ هو كلام غير منطقي بالمرة».
وشدد أن «تكلفة الكتكوت لا تتجاوز 20 جنيهًا»، متسائلا: «لماذا يباع بـ 56 جنيهًا؟ هذا الارتفاع غير مبرر»، موضحا أن هذا الارتفاع هو أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق.
وتابع: «التجار الذين ذهبوا لشراء الدواجن، فوجئوا برفع أصحاب المزارع الأسعار من 90 جنيها إلى 95 جنيهًا دون أي مبرر»، داعيا من جانبه إلى إنشاء بورصة لأسعار الدواجن لتحديد تكلفة الإنتاج وسعر الكتكوت بشكل عادل.
وأشار إلى عرض معارض «أهلا رمضان» السلع بأسعار الجملة والتكلفة، موضحا أن الدولة «تبيع بعض السلع الاستراتيجية في بعض الأحيان بأقل من سعر التكلفة»؛ من أجل دعم المواطن، على أن تتحمل الشركة القابضة فرق السعر.

click here click here click here nawy nawy nawy