أول رئيس هيئة برلمانية يرفض الحساب الختامي

خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة الان لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، اعلن المهندس / ايهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة رفضه للحساب الختامى.

وشكر النائب الجهاز المركزى للمحاسبات قائلا ( الله يعينه على الحكومة وبياناتها المخفية كالعادة ).

واستكمل منصور قائلا ساسرد بعض النقاط فى حدود الثوانى المتاحة.

١- تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة تستوجب إحالة المسئولين للتحقيق لتأخر صرف التعويضات بالمخالفة للمادة ٣٥ من الدستور ؛ حكومة مخالفة للدستور ، وهيئة المساحة بالجيزة التابعة لوزارة الرى تعطل الصرف.

٢- الصناديق والحسابات الخاصة كان عددهم فوق ٧٠٠٠ ، اغلبهم وهمى باعتراف الوزارة من سنوات ، يجب موافاتنا بأسباب غلق ٦٠٢ صندوق وهل تم محاسبة من اهدروا المال العام ، نريد معرفة نتيجة التحقيقات ، مش هنسيب اللى يسرق مليم من قوت الناس ، وايضا تاخر صرف مستحقات العاملين على تلك الصناديق و معلمى الحصة وغيرهم فى المدارس بالإضافة الى عدم دقة التقديرات فى الصناديق والحسابات الخاصة.

٣- وحدات الاسكان الاجتماعى كان فيها من سنتين ١١٦ الف وحدة لم يتم تخصيصهم ، نريد معرفة مصيرهم

٤- الشركة الشرقية للدخان عندهم جمعية عامة السبت القادم وهيبيعوا فيها مليارات بعرض سعر وحيد ، اين الرقابة عليهم ، بالإضافة إلى وقف العمال وارهابهم لإجبارهم على الموافقة ، لأنهم رفضوا البيع فى الجمعيات السابقة . متسائلا أين وزارة العمل من هولاء العمال الذين يتعرضون لإرهاب الشركة.

٥- موظفى الزراعة معهم احكام قضائية ولم يقبضوا رواتبهم من ٣ سنوات ، وننتظر من القيادة الجديدة للجهاز المركزى للتنظيم والادارة حل مشاكل الناس.

٦- لجنة تسعير المحروقات كل ٣ شهور بتكوينا كل ٣ شهور وقانون العمل لجنة تسعير الرواتب كل ٣ سنين

٧- التامين الصحى الشامل مشروع له برنامج زمنى ولكن لا ينفذ ، فى حين أن ارباح الهيئة العامة للتامين الصحى الشامل ٣٦.٤ مليار جنيه وكانت السنة الماضية ٣٠.٤ مليار جنيه ، مستكملا ( بتحوشوا الفلوس والناس مش لاقيه عناية ولا حضانة ؟؟)

٨- اعباء خدمة الدين ٢.٦٨ ترليون جنيه ، هل عند الحكومة رد غير كلمة نستلف ؟

و القروض زادت ١٥١ ٪ خلال سنتين فقط ، مما يؤكد أن الحكومة تسير فى الاتجاه الخطأ.

٩- التعليم والصحة ، استمرار مخالفة النسب الدستورية بدءا من مادة ١٨ فى الدستور والمفترض تتصاعد لتصل للمعدلات العالمية وهو ما لا يحدث ، حيث أن النسب التعليم ٤ % الصحة ٣ ٪ التعليم الجامعى ٢ ٪ البحث العلمى ١ ٪

مع اضافتهم الفوائد وسداد القروض وخلافه على موازنة التعليم والصحة ، رغم حسابها بالخطا على الناتج المحلى الاجمالى للعام السابق.

١٠- اين خريطة سوق العمل حتى لا نصدر بطالة للمجتمع .

١١- المنح مليارات ، بعضها لم ينم الاستفادة منها ولابد من محاسبة من ضيع منح.

١٢- مشاريع متوقفة او غير مستفاد منها من ١٤ سنة ، و عدم الاستفادة من بعض المشروعات نتيجة عدم دقة الدراسات الفنية وامالية والمواصفات والشروط مما اخر مشروعات ب ٢٠.٣٨ مليار جنيه وكثير من ملاحظات الجهاز المركزى لم يتم الرد عليها ؟

وبعض الموضوعات طالبت اللجنة باحالتها للتحقيق وننتظر الرد.