الأزهر يقترح والمجلس يستجيب.. تعديلات على مشروع قانون الفتوى الشرعية

خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، اقترح الأستاذ الدكتور محمد الضويني (وكيل الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء) إدخال عدد من التعديلات أبرزها تعديل تعريف الفتوى الشرعية لتصبح: (إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة) بدلاً من (إبداء الحكم الشرعي في فعل يتعلق بالشأن العام أو الخاص) ووافق المجلس على المقترح المقدم من الأزهر الشريف.

كما تقدم وكيل الأزهر الشريف بمقترح على نص المادة ٣ بحيث يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو مجمع البحوث الإسلامية أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أو دار الإفتاء المصرية أو اللجان المشتركة بموجب أحكام المادة (٤) من هذا القانون أو أئمة وزارة الأوقاف الذين يتوافر بشأنهم الشروط المنصوص عليها بالمادة (٤) من هذا القانون. ووافق المجلس على جميع مقترحات الأزهر الشريف لتعديل هذه المادة.

كما وافق مجلس النواب ووزير الأوقاف أسامة الأزهري، على التعديلات المقدمة من وكيل الأزهر الشريف محمد الضويني على المادة الرابعة حيث اقترح الضويني خلال كلمته بالجلسة العامة تعديل المادة الرابعة بحيث تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجان مشتركة من الأزهر الشريف والافتاء والاوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف ويشترط فيمن يتلحق بهذه اللجان الشروط والضوابط:

1- ألا تقل السن عن 30 سنة

2- أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية

4- أن يكون معروفًا بحسن السمعة معرفًا بالتقوى في ماضيه وحاضره

5- أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية

6- اجتياز برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء ويتم التصديق على اجتياز البرامج من هيئة كبار العلماء وتضع شروط وحالات الترخيص ونوعه ومدته ولا يعد الترخيص بالفتوى عبر الوسائل الصحفية والإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي إلا إذا ذكر ذلك صراحًة وفي حالة المخالفة يحق لهيئة كبار العلماء إصدار مذكرة لوقف الترخيص

7- يتم تحديد أماكن عمل ومقرات عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والأوقاف

وأعلن وزير الأوقاف، أسامة الأزهري موافقته قائلًا "في برلمان مصر العظيم وتحت قبته الموقرة وعلى مسمع من العالم يشرفني أن أبدي القبول بكل ما أبدى به الأزهر الشريف في المادة الرابعة احترامًا وإجلالًا للأزهر الشريف وأن وزارة الأوقاف كانت وستظل ابنة بارة بالأزهر الشريف"، مضيفًا "الأزهر القبلة العالمية الأولى والمنارة التي نهتدي بها".