الادعاء الأمريكي في ماريلاند يكشف تفاصيل مصادرة 14 قطعة أثرية مصرية مهربة

أعلن مكتب المدعية العامة الأمريكية في ماريلاند مصادرة 14 قطعة أثرية مصرية قديمة مهربة بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة.

وأوضح المكتب في بيان منشور على موقعه الإلكتروني أن القطع الأثرية المهربة تشمل تمائم وتماثيل حجرية ومزهرية وتمثال جنائزي من الحجر الجيري يعود إلى عصر الدولة القديمة، تقدر قيمته وحده بحوالي 6 ملايين دولار أمريكي.

وأشار البيان إلى أن ضباط الجمارك وحماية الحدود الأمريكية اكتشفوا هذه القطع الأثرية وصادروها في عدة مطارات دولية بالولايات المتحدة، حيث كانت في طريقها إلى هواة جمع التحف عبر شركات شحن أجنبية.

وبحسب البيان، تم ضبط هذه القطع الأثرية خلال الفترة بين أغسطس 2020 وأبريل 2021 أثناء فحص العديد من الطرود لشركات شحن أجنبية تمر عبر مطارات في أنكوريج بألاسكا، وسينسيناتي بأوهايو، ومدينة نيويورك.

وكانت الوجهة النهائية لواحدة على الأقل من هذه الشحنات جامع تحف خاص في إيدجووتر بولاية ماريلاند.

وأشار البيان إلى أن أوراق الشحن الخاصة بكل طرد يحتوي على قطع أثرية تضمنت أوصاف مُضللة وغير دقيقة لمحتوياتها، بما في ذلك "ديكور منزلي" أو "تمثال حديقة حجري" أو "زينة"، ولم تذكر الأصل الحقيقي أو قيمة القطع الأثرية.

من جانبهم، أكد المؤرخون ومثمنو التحف، الذين يعملون مع إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، لاحقا الطبيعة الحقيقية لكل قطعة أثرية.

بدورها، شددت المدعية العامة في ماريلاند، كيلي هايز على التزام المكتب بمكافحة بيع الممتلكات الثقافية في السوق السوداء وتهريب القطع الأثرية"، مضيفة أن"المكتب سيستخدم جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك مصادرة الأصول، لتعطيل التجارة غير المشروعة بالآثار".

من جهته، قال المسئول في هيئة تحقيقات الأمن الداخلي، إيفان كامبانيلا إن "هذه القطع الأثرية القديمة ليست مجرد آثار من الماضي، فهي قطع لا تُعوض من التراث الثقافي العالمي، تروي قصة الحضارة الإنسانية".

وأضاف كامبانيلا أن "الممارسات الخادعة المستخدمة لتهريب هذه الكنوز إلى الولايات المتحدة لا تنتهك قوانين الاستيراد فحسب، بل تقوض أيضا الجهود المبذولة للحفاظ على سلامة التاريخ الثقافي وحمايته.

وتابع: ملتزمون بالعمل جنبا إلى جنب مع شركائنا لضمان محاسبة من يسعون إلى التربح من استغلال التراث الثقافي.