البرتغال تشهد إضرابا عاما احتجاجا على قانون العمل الجديد

تسبب إضراب عام دعت إليه النقابات العمالية احتجاجا على قانون العمل الجديد في حالة من الاضطراب واسع النطاق بالبرتغال، اليوم الخميس.

وأفادت قناة "آر تي بي" التلفزيونية الرسمية، بأن الإضراب أثر بشكل رئيسي على حركة الحافلات والقطارات، بالإضافة إلى حركة الطيران والمدارس والمستشفيات والخدمات العامة، في حين لم تصدر وكالة الأنباء الرسمية البرتغالية "لوزا" أي بيان.

كما تأثرت أيضا بعض الشركات الخاصة، مثل مصنع فولكس فاجن أوتويوروبا الواقع في بلدة بالميلا قرب العاصمة لشبونة.

وأفادت النقابات العمالية بأن الإضراب العام شهد "مشاركة واسعة"، في حين ذكرت حكومة الأقلية أن معظم المواطنين ذهبوا إلى أعمالهم.

وتقوم قيادة البلاد برئاسة رئيس الوزراء المحافظ لويس مونتينيجرو، حاليا، بمناقشة إصلاح قانون العمل.

ومن المقرر إجراء أكثر من 100 تعديل تشريعي، تشمل عقود العمل محددة المدة، وفصل العمال، والحد الأدنى من المزايا، وتنظيم أوقات العمل.

ويتمثل الهدف المعلن في زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية، والتكيف مع ظروف العمل المتغيرة -خاصة نتيجة الرقمنة- وخلق المزيد من الوظائف، وبالتالي تحسين الدخول.

وأفادت صحيفة بوبليكو البرتغالية، بأنه، من ناحية أخرى، حذر الاتحاد العام للنقابات العمالية في البرتغال (سي جي تي بي) ونقابة العمال البرتغالية (يو جي تي) من أن التعديلات المخطط لها ستفرض "ضغطا كبيرا على العمال" وتؤدي إلى "اعتماد ظروف العمل غير المستقرة كأساس معتاد في سوق العمل".

وقالت النقابتان إن ذلك سيؤدي إلى خفض الأجور وبطء نموها.