وزير المالية: إعلان استراتيجية السياسات الضريبية خلال الربع الأول من عام 2026 لضمان أكبر قدر من اليقين والوضوح

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الهدف الاستراتيجي للوزارة هو توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية، مضيفا: "أي حاجة نقدر نسهل بها على شركائنا من المجتمع الضريبي هنعملها، لدينا قناعة كاملة بأن حقوق الممول زى حقوق الدولة.. لا بد من حمايتها بشكل سليم ومؤسس"، بحسب بيان الوزارة اليوم.

جاء ذلك في حوار مفتوح مع أعضاء جمعية الضرائب المصرية، حيث أوضح الوزير أن "نهجنا واضح ومحدد: تحفيز الامتثال الضريبي الطوعي، الناس لازم تحس بخدمة وعائد أفضل"، منوها بأن مصلحة الضرائب المصرية تقود الإصلاح وتمد يد الشراكة مع مجتمع الأعمال و"إحنا في ضهرها ولدينا ثقة استثنائية في زملائنا بالمصلحة، ورغبتهم الصادقة في تحسين جودة الخدمة وتوسيع القاعدة الضريبية".

أضاف الوزير، أن هناك آلية مؤسسية لمتابعة تنفيذ الحزم الضريبية والتحرك السريع لمعالجة أي تحديات على أرض الواقع، مؤكدا أن "أمامنا مساحة كبيرة، سنتحرك فيها من أجل مساندة أكبر لشركائنا من المجتمع الضريبي".

وأوضح أنه "سيتم إعلان استراتيجية السياسات الضريبية خلال الربع الأول من عام 2026 لضمان أكبر قدر من اليقين والوضوح لدى شركائنا"، مضيفا: "ملتزمون بمستهدفات وأولويات محفزة للأنشطة الاقتصادية والتنموية لتحقيق النمو المستدام وتشجيع مجتمع الأعمال".

وأردف: ستشهد الفترة المقبلة نقلة نوعية في التيسير على شركائنا الممولين الدائمين والملتزمين وتحفيزهم مع تطبيق "الحزمة الثانية من التسهيلات" التي تتضمن مقاصة مركزية للأرصدة الدائنة ورد سريع للضريبة خاصة "القيمة المضافة"، وحوافز لتشجيع قيد وتداول الشركات الكبرى بالبورصة المصرية، والتحول إلى ضريبة الدمغة بدلا من "الأرباح الرأسمالية" لتحفيز الاستثمار المؤسسي بالبورصة المصرية، وخصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.

وأكد أنه سيكون هناك مراكز ضريبية جديدة ومتميزة لضمان تقديم خدمات متطورة بشكل أبسط وأسهل، موضحا أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تشمل تثبيت ضريبة التصرفات العقارية بـ 2.5% من قيمة بيع الوحدة للفرد مهما تكررت التصرفات، مع إطلاق "موبايل أبلكيشن" للتصرفات العقارية لضمان خدمة ضريبية جيدة سهلة وبسيطة ومميكنة.

أشار الوزير، إلى أن هناك أدلة استرشادية إيضاحية لتوحيد المعاملات والمعالجات الضريبية والتيسير على الممولين، مضيفا: ندرس طلبات بعض القطاعات بالتحول من ضريبة الجدول للسعر العام في "القيمة المضافة"، مؤكدا أن هناك تمويلات ميسرة ومساندة كبيرة لأول 100 ألف ينضمون للمنظومة الضريبية المبسطة للأفراد والشركات.

بدوره، قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، إنه لا زيادة في الأعباء الضريبية خلال المرحلة المقبلة، وأن وثيقة السياسات الضريبية ترسم خارطة طريق واضحة على المدى المتوسط، موضحا أن "منظومة المخاطر تساعدنا في التيسير على الممولين الملتزمين وتشجيعهم".

من جانبها، أكدت رشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية: "نتطلع إلى آراء المجتمع الضريبي في 22 إجراءً بالحزمة الثانية من التسهيلات"، مشيرة إلى أن القائمة البيضاء ستضم الممولين الملتزمين وتمنحهم العديد من الحوافز والمزايا، وأن "منصة التشاور" المستحدثة تُعد نافذة جديدة للتواصل القوى والفعال مع مجتمع الأعمال.

في السياق ذاته، قال أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية: إننا ننطلق للحزمة الثانية بنجاح كبير ومحفز للحزمة الأولى فى مسار التسهيلات الضريبية، مؤكدا أن الإصلاح الضريبي، الذي ينتهجه وزير المالية وتقوده مصلحة الضرائب المصرية، يرتكز على الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، ويعكس نوايا صادقة للتغيير للأفضل.