موعد انتهاء عقود الإيجار القديم على مستوى الجمهورية رسميًا.. تفاصيل

نشرت الجريدة الرسمية في 4 أغسطس 2025 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم عقود إيجار الأماكن ويعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف بقانون الإيجار القديم.

وينص القانون على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات وعقود الأماكن غير السكنية بعد خمس سنوات ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك، تسري أحكام القانون على الأماكن المؤجرة وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.

المادة الأولى من القانون توضح أن أحكامه تشمل الأماكن المؤجرة لأغراض السكن بالإضافة إلى تلك المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير السكن، يتم تطبيق ذلك بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المتعلق بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذلك القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي يتناول بعض الأحكام المرتبطة بهذا الموضوع.

المادة الثانية تحدد انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية المشمولة بالقانون بعد سبع سنوات من بدء تنفيذه بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن غير السكنية للأفراد بعد خمس سنوات، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.

المادة الثالثة تنص على تشكيل لجان حصر بقرار المحافظ لتقسيم المناطق المؤجرة للسكن إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية بناءً على معايير مثل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، مساحة الوحدات والمرافق المتاحة.

ويُعد القانون خطوة مهمة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين ويحسم خلافًا طويلًا بشأن عقود الإيجار القديم التي ظلت دون تغيير لسنوات.

تطبيق قانون الإيجار القديم

وبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم في 5 أغسطس 2025، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون، لتدخل بذلك العلاقة القانونية القديمة بين المالك والمستأجر مرحلة جديدة.

على أن تنتهي عقود الإيجار السكنية نهائيًا في 4 أغسطس 2032، والوحدات غير السكنية في 4 أغسطس 2030.

وألزم القانون المستأجرين بدفع قيمة انتقالية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر بدأت من سبتمبر الماضي، وبحسب القانون، ستكون القيمة الإيجارية الشهرية على النحو التالي:
في المناطق المتميزة: 20 ضعفًا للإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه.

في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.

في المناطق الشعبية: 5 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.

وينص القانون على حالات الإخلاء الفوري للوحدة، وتشمل:

- انتهاء المدة القانونية: يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة فور انتهاء المدة المحددة بالقانون، ما لم يتم التراضي بين الطرفين.

- ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام: إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة دون سبب مشروع لمدة تزيد عن 12 شهرًا، يحق للمالك استصدار أمر طرد مباشر.

- امتلاك وحدة بديلة صالحة: إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، يحق للمالك التقدم بطلب طرد فوري أمام قاضي الأمور الوقتية.

ويتيح القانون للمالك في هذه الحالات التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد المباشر، والمطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن استمرار شغل الوحدة بشكل غير قانوني، بما يضمن حماية حقوق الملاك وتنظيم سوق الإيجارات تدريجيًا، مع مراعاة التدرج في تطبيق الزيادات لحماية المستأجرين.

تفاصيل انتهاء عقود الإيجار القديم

- العقود السكنية: تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون في أغسطس 2025.

- العقود غير السكنية (شخص طبيعي): تنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون.

- عقود غير السكنية (أشخاص اعتبارية): انتهت بالفعل في مارس 2023.

- التزامات مالية: نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية بمقدار 5 أمثال القيمة الحالية للأماكن غير السكنية كخطوة انتقالية.

- إخلاء العقار: في حال انتهاء المدة، يلتزم المستأجر بإخلاء العقار، ويحق للمالك اللجوء للقضاء لاستعادته في حالة الامتناع.

يأتي هذا القانون لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر وضمان التوازن في القيم الإيجارية.