زينة رمضان قد تكلفك الملايين.. عقوبات مشددة على سرقة الكهرباء

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يحرص كثير من المصريين على تعليق زينة رمضان في المنازل والطرقات، لكن بعضهم يلجأ إلى سلوكيات خاطئة مثل سرقة التيار الكهربائي، وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية.

وينص قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، المعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020، على توقيع عقوبات مشددة على كل من يقوم بسرقة التيار الكهربائي أو توصيله بالمخالفة للقانون، وتشمل العقوبات:

• الحبس من 6 أشهر إلى سنة مع غرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.

• إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها.

• العقوبة تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة تصل لمليونين في حالة التدخل العمدي في تشغيل المعدات الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والتسبب بانقطاع التيار.

وأوضح القانون أن العقوبة تشمل أيضًا أي موظف في مجال أنشطة الكهرباء يعلم بارتكاب المخالفة ولم يبلغ السلطة المختصة، أو يمتنع عن تقديم الخدمات المرخص بها دون سند قانوني.

وفي إطار تطوير التشريعات، يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء، الذي يقضي بتشديد العقوبات لتصبح من سنة كحد أدنى وغرامة تصل إلى مليون جنيه كحد أقصى على كل من استولى على التيار الكهربائي بدون حق، مع مضاعفة العقوبة في حالة العودة، والتأكيد على إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك ونفقات إعادة الشيء إلى أصله إن لزم.

ويهدف القانون إلى حماية المواطنين والمؤسسات من الانقطاعات الكهربائية والحفاظ على حق الدولة والمرافق العامة، مع التأكيد على ضرورة التزام الجميع بالقوانين للحفاظ على سلامة الشبكة الكهربائية.