وصلت لـ10%.. ارتفاعات متتالية في أسعار الهواتف المحمولة بالسوق المحلية

شهدت سوق الهواتف المحمولة في مصر موجة جديدة من ارتفاع الأسعار خلال شهر يوليو الجاري، إذ زادت أسعار بعض الطرازات بنسب وصلت إلى 10%، رغم عدم إقرار أغلب الشركات العالمية المصنعة لأي زيادات رسمية على أسعارها. وهو ما أرجعه خبراء إلى ارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية وزيادة تكاليف الشحن العالمية ما انعكس على أسعار الأجهزة المتداولة في السوق المحلية.

وقال محمد هداية الحداد، رئيس شعبة تجار المحمول بالجيزة، إن سوق المحمول في مصر شهدت خلال الفترة الماضية زيادات متتالية من جانب العديد من الشركات، في حين لم تكن شركات عالمية كبرى، مثل آبل، قد رفعت أسعارها إلا مؤخرًا، وهو ما يؤكد أن موجة الارتفاعات الحالية بدأت قبل أي تحرك من الشركة.

وأضاف أن العديد من الشركات رفعت أسعار هواتفها بنسب تراوحت بين 5% و10%، فيما طبقت بعض الشركات الزيادة أكثر من مرة منذ اندلاع الحرب.

وأوضح أن نقص بعض المكونات الإلكترونية، وفي مقدمتها شرائح الذاكرة DDR RAM، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن العالمية، يُعدان من أبرز أسباب زيادة أسعار الهواتف، خاصة الفئات الاقتصادية والمتوسطة، التي أصبحت الأكثر تأثرًا بهذه المتغيرات.

وأشار الحداد إلى أن عصر الهواتف الاقتصادية أوشك على الانتهاء في السوق المصرية، في ظل الارتفاعات الكبيرة التي فرضتها معظم الشركات، مؤكدًا أن إحدى الشركات رفعت أسعار هواتفها الاقتصادية بنسب وصلت إلى 10%، لتصبح خارج قدرة شريحة كبيرة من المستهلكين.

وطالب الشركات بمراجعة سياسات التسعير والوصول إلى أسعار أكثر عدالة، بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف، ويحافظ على استقرار السوق، ويخفف الأعباء عن المستهلك، بدلًا من تحميل التجار مسؤولية زيادات لا يد لهم فيها.

وأكد أن اتجاه شركة آبل إلى رفع أسعار أجهزتها في بعض الأسواق العالمية، ومنها اليابان، قد ينعكس على عدد من الأسواق الأخرى، بما فيها السوق المصرية، خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن.

ويتراوح حجم الإنتاج الشهري لمصانع الهواتف في مصر بين 400 و600 ألف جهاز، فيما ارتفع الإنتاج المحلي من نحو 3.2 مليون جهاز في 2024 إلى أكثر من 10 ملايين جهاز في 2025.

من جانبه، قال كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الطفرة التي يشهدها قطاع الذكاء الاصطناعي خلال العامين الماضيين أدت إلى زيادة الطلب بصورة كبيرة وغير متوقعة على رقائق الذاكرة، ما دفع الشركات إلى توجيه جزء كبير من خطوط الإنتاج لتلبية احتياجات تطبيقات الذكاء الاصطناعي على حساب الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وفي مقدمتها الهواتف المحمولة.

وأشار إلى أن هذه الأزمة تزامنت مع تحديات أخرى، من بينها ارتفاع تكاليف الشحن والإنتاج، ما ساهم في زيادة أسعار الرقائق بنسب وصلت إلى 20% .

وأوضح غنيم أن هذه الزيادات تنعكس بصورة طبيعية على أسعار الهواتف المحمولة، باعتبارها منتجًا نهائيًا يعتمد على مكونات وخامات ارتفعت تكلفتها بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية.