فيتش تحذر: تصاعد الصراع الأمريكي-الإسرائيلي-الإيراني يهدد أسواق النفط والمال عالميًا

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على أحدث تقارير وكالة فيتش الأمريكية بشأن تصاعد الصراع الأمريكي-الإسرائيلي-الإيراني، مؤكدةً أن الأحداث الأخيرة حول الهجمات والرد الإيراني، بما في ذلك تطورات مضيق هرمز، دفعت السيناريوهات المحتملة نحو اتساع نطاق الصراع الإقليمي وتعطيل جزئي أو كامل للمضيق، مع ارتفاع مخاطر الانزلاق إلى صراع مطول.

وأشارت الوكالة إلى تقلبات كبيرة في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية خلال الأيام الماضية، ومن المتوقع استمرارها في الأسابيع المقبلة. ورغم محدودية التعرض المباشر لإيران لدى معظم البنوك العالمية، فإن الآثار غير المباشرة عبر أسعار الطاقة المرتفعة، وتعطل سلاسل الإمداد، وضعف النمو الإقليمي، والمخاطر السيبرانية، ستترك أثرًا ملموسًا على النظام المالي العالمي.

السيناريوهات المحتملة وفق فيتش

• السيناريو الأول: حملة أمريكية-إسرائيلية قصيرة وحاسمة مع احتواء التداعيات الإقليمية، تستهدف الدفاعات الإيرانية وقادة النظام لتقليل قدرة إيران على الرد، مع محاولات لتشكيل نظام تفاوضي جديد.

• السيناريو الثاني: حملة قصيرة الأمد لكنها تتوسع إقليميًا، مع تعطيل جزئي أو كامل لمضيق هرمز، وتصعيد الضربات الأمريكية والإيرانية المتبادلة، مع احتمال وقف إطلاق نار للحد من الانزلاق.

• السيناريو الثالث: صراع مطوّل واسع النطاق مع تداعيات إقليمية كبيرة وتعطيل جزئي أو كامل للمضيق، قد يشمل هجمات صاروخية مركزة من إيران واضطراب كبير في أسواق النفط العالمية.

التداعيات المالية والمصرفية

• الدولار الأمريكي سيستمر كملاذ آمن، في حين قد ترتفع عوائد السندات نتيجة مخاوف التضخم، وسوق الأسهم تحت ضغط.

• البنوك الإيرانية معزولة بالعقوبات، لكن البنوك الخليجية تواجه مخاطر غير مباشرة تشمل: تراجع السياحة والطيران، ارتفاع تكاليف التأمين والشحن، تباطؤ الاستثمار العقاري، مخاطر سيبرانية محتملة، واحتمال خروج رؤوس أموال.

• البنوك العالمية تتعرض لتأثيرات غير مباشرة عبر أسعار الفائدة المرتفعة، تعطل التجارة وسلاسل الإمداد، زيادة المخاطر السيبرانية، وتأجيل الصفقات والاستثمارات في آسيا والخليج.

وأكد التقرير أن البنوك الأمريكية تواجه تأثيرات مباشرة محدودة، لكن ارتفاع أسعار النفط سيدعم المحافظ الائتمانية لقطاعات الطاقة، بينما الانشغال بالصراع قد يؤخر الإصلاحات التنظيمية المهمة، بما في ذلك الأصول الرقمية.