وزير العدل يعتمد العمل عن بُعد يوم الأحد ويحدد استثناءات للجهات الحيوية مع ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود

وجه المستشار محمود الشريف، وزير العدل، جميع العاملين بالوزارة للقيام بمهام عملهم عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، ولمدة شهر اعتبارًا من الأحد الموافق 5 أبريل 2026، باستخدام الوسائل الإلكترونية المؤمّنة ونظم التراسل الإلكتروني.

وأكّد الوزير استثناء الجهات الخدمية والمرتبط سير إجراءات التقاضي من هذا القرار، وتشمل:

1. كافة المحاكم بجميع درجاتها.
2. مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني وفروع التوثيق، ومكتب زواج الأجانب، ومكتب تملك غير المصريين.
3. مكاتب الخبراء والطب الشرعي.
4. العيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للجهات القضائية.
5. مكاتب التصديق.
6. إدارات الأمن بديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها.

كما وجه الوزير باتخاذ إجراءات خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 50% في جميع مقرات الوزارة والجهات التابعة، وتقليل استهلاك الوقود بنفس النسبة، ووضع ضوابط لاستخدام السيارات الحكومية لضمان تحقيق الترشيد المطلوب دون التأثير على سير إجراءات التقاضي أو الخدمات الجماهيرية.

تأتي هذه التوجيهات في إطار تنفيذ خطة الحكومة للعمل عن بُعد وترشيد الطاقة، بما يساهم في تقليل الضغوط على شبكات الكهرباء والوقود.