وزير العدل يصدر قرارًا بتعليق الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا النفقة حتى سداد المديونية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من عدد من الخدمات الحكومية والمهنية، في حال صدور حكم واجب النفاذ بالإدانة ضدهم، وحتى قيامهم بسداد المديونية المستحقة لصالح المستفيد وبنك ناصر الاجتماعي.

وأشار القرار إلى التزام الجهات الحكومية المختصة بتعليق تقديم الخدمات للمحكوم عليهم بمجرد علمها بصدور الحكم، على أن يستمر التعليق لحين تقديم شهادة تفيد براءة الذمة من دين النفقة. كما ألزم القرار بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء المدينين ومن قاموا بالسداد لرفع تعليق الخدمات عنهم.

وشملت الجهات والخدمات التي يطبق عليها القرار:

• وزارة التضامن الاجتماعي: تعليق إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
• وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: خدمات كارت الفلاح، صرف الأسمدة، وتسجيل الحصر الزراعي.
• وزارة المالية (مصلحة الجمارك): إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.
• وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: تركيب عداد كهرباء جديد، تغيير اسم المشترك، والحصول على تصريح حفر.
• وزارة التموين والتجارة الداخلية: إصدار بطاقة تموين جديدة، بدل تالف أو فاقد، وإضافة المواليد.
• وزارة التنمية المحلية: إصدار وتجديد رخصة قيادة مهنية، تشغيل محل عام، رخصة إشغال طريق، والتراخيص الخاصة بالأنشطة التجارية.
• وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: جميع خدمات المدن الجديدة من تراخيص البناء والتشغيل والتقنين وتوصيل المرافق وتخصيص الأراضي.
• وزارة العدل: خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
• وزارة السياحة والآثار: إصدار وتجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.
• وزارة القوى العاملة: إصدار وتجديد تصاريح العمل للأجانب وبعض تراخيص المهن الحرفية.

ويهدف القرار إلى ضمان تنفيذ أحكام النفقة وحماية حقوق مستحقيها، من خلال ربط الحصول على بعض الخدمات الحكومية بسداد المديونية المستحقة.