نائب يحذر من تسريب البيانات الشخصية: خطر يهدد الأمن المجتمعي.. ويطالب بإجراءات حاسمة

حذر الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، من تصاعد ظاهرة تسريب البيانات الشخصية وأرقام الهواتف، مؤكدًا أنها تمثل خطرًا حقيقيًا على الأمن المجتمعي والاقتصادي، في ظل تزايد غير مسبوق للمكالمات الاحتيالية التي تستهدف المواطنين يوميًا.

وأوضح سليم، في بيان صادر عنه اليوم، أن ما يحدث لم يعد مجرد إزعاج هاتفي، بل تحول إلى نمط منظم من الاحتيال الرقمي يعتمد على قواعد بيانات مسربة يتم تداولها بين جهات غير معلومة، ما يثير تساؤلات حول مدى التزام بعض المؤسسات بحماية بيانات العملاء، وفاعلية آليات الرقابة والمساءلة.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة التحرك العاجل، مطالبًا الحكومة والجهات المعنية باتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة هذه الظاهرة، والحفاظ على خصوصية المواطنين.

وطرح سليم 5 مطالب رئيسية، تضمنت التفعيل الفوري والصارم لقانون حماية البيانات الشخصية، مع تشديد العقوبات على أي جهة يثبت تورطها في تسريب أو بيع بيانات المواطنين، إلى جانب إجراء مراجعة شاملة لأنظمة تأمين البيانات داخل الشركات والمؤسسات، خاصة في قطاعات الاتصالات والخدمات المالية.

كما دعا إلى إطلاق منصة رسمية لتلقي شكاوى المواطنين بشأن تسريب بياناتهم أو تعرضهم لمحاولات احتيال، مع سرعة الاستجابة والتحقيق، وإلزام الشركات بالإفصاح الكامل عن سياسات استخدام البيانات، والحصول على موافقة واضحة من العملاء قبل مشاركة بياناتهم.

وطالب أيضًا بتنفيذ حملات توعية وطنية موسعة لتحذير المواطنين من أساليب الاحتيال الحديثة وطرق حماية بياناتهم الشخصية، مؤكدًا أن حماية البيانات لم تعد رفاهية، بل ضرورة وطنية تمس أمن كل مواطن.

واختتم سليم بيانه بالتأكيد على ضرورة تحرك حكومي وتشريعي عاجل لإعادة الانضباط لهذا الملف، مشددًا على أن خصوصية المصريين خط أحمر لا يجوز المساس به تحت أي ظرف.