المهندس كريم سالم: مد مهلة التصالح خطوة مهمة لتقنين الأوضاع وتخفيف الأعباء عن المواطنين

أكد المهندس كريم سالم، خبير التنمية المحلية، أن الدولة المصرية تولي ملف التصالح في مخالفات البناء اهتمامًا كبيرًا، في إطار تحقيق الاستقرار المجتمعي وإنهاء ملف العشوائيات.

وأوضح سالم، في تصريحات صحفية، أن قرار مجلس الوزراء بمد فترة التصالح بدءًا من مايو 2026 ولمدة 6 أشهر، يمثل فرصة أخيرة للمواطنين الذين لم يقوموا بتقنين أوضاعهم حتى الآن، واصفًا القرار بأنه "طوق نجاة" لإنهاء هذا الملف.

وأشار إلى أن القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية تضمنا تيسيرات غير مسبوقة، مؤكدًا أن المهلة الحالية التي تنتهي في نوفمبر 2026 تعد الفرصة الأخيرة قانونيًا، حيث لن يُسمح بعدها بوجود أي مبانٍ غير مقننة داخل أو خارج الحيز العمراني.

وفيما يتعلق بالبناء على الأراضي الزراعية، شدد خبير التنمية المحلية على أن القانون حاسم في هذا الشأن، موضحًا أن التصالح خارج الحيز العمراني متاح فقط في حالات استثنائية محددة، مثل المشروعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي والحيواني، أو المباني المتاخمة للكتل السكنية التي تم رصدها في التصوير الجوي بتاريخ 15 أكتوبر 2023، مؤكدًا أن أي مخالفات أخرى لن يتم التصالح عليها.

وأضاف أن منظومة التصالح الجديدة تعتمد على التحول الرقمي، حيث يمكن للمواطنين تقديم الطلبات من خلال تطبيق "تصالح"، دون الحاجة إلى التكدس داخل المراكز التكنولوجية، إلى جانب إتاحة أنظمة سداد ميسرة تصل إلى 5 سنوات، مع خصم يصل إلى 25% في حالة الدفع الفوري.

وحذر سالم من استغلال فترة التصالح في ارتكاب مخالفات جديدة، مؤكدًا أن الدولة تمتلك آليات رصد متطورة من خلال وحدات المتغيرات المكانية والشبكة الوطنية للطوارئ، التي تتابع أي تعديات بشكل لحظي عبر الأقمار الصناعية.