وزير الزراعة يبحث مع وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودي تنسيق المواقف في مؤتمر مكافحة التصحر

عقد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً ثنائياً مع الدكتور أسامة فقيه، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، لبحث سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات الزراعة، والأمن الغذائي، وحماية البيئة.
ومن جهته، أعرب وزير الزراعة، عن عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، مؤكدا على استمرار التنسيق والعمل الدؤوب لتحقيق التكامل الزراعي والبيئي بما يخدم خطط التنمية المستدامة في البلدين.
وأكد الجانبان، خلال اللقاء الذي حضره الدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية،  على أهمية توحيد وتنسيق المواقف بين مصر والمملكة العربية السعودية في المحافل الدولية، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر، وبما يخدم المصالح المشتركة للدولتين والمنطقة العربية، وأهمية تشكيل لجنة فنية مشتركة ودائمة بين وزارتي الزراعة في البلدين، تهدف إلى المتابعة المستمرة لكافة مجالات التعاون، فضلاً عن توليها مهام الإعداد والتنسيق للمشاركة في مؤتمر مكافحة التصحر المقرر عقده في دولة منغوليا خلال العام الجاري.
وأشارا إلى أهمية استمرار انعقاد اللجنة التنسيقية المشتركة بين البلدين، برئاسة وزيرا الزراعة في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، لمتابعة المستجدات، والتنسيق المشترك في كافة الأمور المتعلقة بالقطاع الزراعي بما يساهم في تحقيق التكامل وتحقيق الأمن الغذائي لكلا البلدين.

 ووجه وزير الزراعة الدعوة للمسئولين والفنيين والمستثمرين السعوديين، للاطلاع ميدانياً على المنشآت والمزارع المصرية المخصصة للتصدير سواء الحاصلات الزراعية، او الدواجن، والوقوف على مدى تطبيقها لأعلى معايير الجودة والأمان الحيوي، لافتا إلى أهمية تعزيز الاستثمارات بين البلدي الشقيق في الانشطة الزراعية المختلفة.

وشدد فاروق على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز الاستثمار الزراعي المشترك في القارة الأفريقية، بالنظر إلى ما تمتلكه من مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة ووفرة في الموارد المائية، لافتا إلى أن توجيه الاستثمارات المصرية والسعودية نحو القارة السمراء يمثل خطوة ركيزة لتحقيق الأمن الغذائي الإقليمي، ومواجهة التحديات العالمية، الناجمة عن تغير المناخ واضطراب سلاسل الإمداد.

وأكد الوزير أن التكامل بين الخبرات الفنية المصرية ورؤوس الأموال والاستثمارات السعودية في أفريقيا من شأنه خلق شراكات تنموية مستدامة تعود بالنفع على المنطقة بأسرها.

 واتفق الجانبان على المضي قدماً في إجراءات تجديد اتفاقية التعاون المشترك في مجال الخدمات البيطرية، بما يضمن تسهيل حركة التجارة وحماية الثروة الحيوانية في كلا البلدين، فضلا عن إمكانيات التعاون المشترك في تحسين سلالات الماشية والأغنام والماعز، اضافة الى الاستفادة من التجربة المصرية في مجال استصلاح الأراضي.