وزير المالية: دعم الصادرات يرتفع إلى 28 مليار جنيه في موازنة 2025/2026.. ومستمرون في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تتبنى سياسات مالية داعمة للاستثمار والإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن مخصصات دعم الصادرات ارتفعت إلى 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي بلغ 55%، في إطار جهود تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير المالية الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة المالية وجمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك»، حيث أوضح أن المخصصات الواردة بالموازنة العامة تعكس أولويات الدولة الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، ودعم الإنتاج، والحفاظ على الاستقرار المالي.

وأشار كجوك إلى أن المجموعة الاقتصادية تعمل كفريق واحد بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا للقطاع الخاص، مؤكدًا استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف أن مبادرة التسهيلات الضريبية لاقت استجابة واسعة من مجتمع الأعمال، وهو ما انعكس في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 28% خلال العام المالي الماضي، دون فرض أعباء ضريبية جديدة، بما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات الالتزام الضريبي.

وشدد وزير المالية على استمرار التواصل المباشر مع المستثمرين والمصدرين لمعالجة التحديات التي تواجههم، وتحويل السياسات الاقتصادية إلى نتائج ملموسة تدعم مجتمع الأعمال.

من جانبها، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف تعزيز الثقة مع الممولين من خلال تقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات، موضحة أن المصلحة جاهزة لتطبيقها فور صدور التشريعات اللازمة.

وأضافت أن التسهيلات تشمل مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، وخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، إلى جانب مد فترة تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلًا من سنتين.

بدوره، أوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تواصل تطوير منظومة الإفراج الجمركي من خلال تبسيط الإجراءات، وتطبيق نظام متطور لإدارة المخاطر، بما يسهم في تقليص زمن الإفراج عن البضائع، مع منح أولوية للشركات المنضمة إلى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.

وفي السياق ذاته، قالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية للعلاقات مع المؤسسات الاقتصادية، إن الدولة سددت نحو 70 مليار جنيه للمصدرين خلال السنوات الست الماضية، بينها 12.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مع استهداف الانتهاء من صرف جميع المتأخرات خلال عامين.

من جانبه، استعرض محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك»، أبرز التحديات التي تواجه المصدرين، مشيدًا بجهود الإصلاح الضريبي والجمركي، ومؤكدًا أن زيادة الصادرات تمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوفير النقد الأجنبي.

كما أكد الدكتور سمير عارف، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أهمية دعم اندماج الشركات من خلال تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التنظيمية، بما يعزز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا، ويسهم في زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.