وزير التخطيط: نستهدف نمو الاقتصاد المصري إلى 6.8% بحلول 2030.. وطرح برنامج التحول الاقتصادي للحوار المجتمعي

كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن ملامح برنامج التحول الاقتصادي المصري، الذي يجري إعداده بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف وضع إطار اقتصادي متكامل للسنوات المقبلة حتى عام 2030، مع تحديد مستهدفات واضحة تدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزز معدلات النمو.

وأوضح وزير التخطيط، خلال لقاء خاص مع الإعلامية ميرفت المليجي عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة تولت تنسيق إعداد البرنامج بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري، لوضع الإطار الاقتصادي الكلي، إلى جانب التنسيق مع عدد من الوزارات المعنية بقطاعات الاستثمار والزراعة والسياحة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكهرباء والبترول.

برنامج التحول الاقتصادي يستهدف نموًا بنسبة 6.8% بحلول 2030

وأشار رستم إلى أن البرنامج يستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى نحو 6.8% بحلول عام 2030، وفقًا للسيناريو الأساسي الطموح، موضحًا أنه يتضمن مجموعة من الإجراءات التنفيذية وأجندة للإصلاحات التشريعية تضم 20 إصلاحًا متوقعًا.

وأضاف أن البرنامج يتضمن أيضًا سيناريو حذرًا للتعامل مع احتمالات تراكم التحديات الاقتصادية أو استمرار الأزمات لفترات أطول، بما يساعد الحكومة على الاستعداد لمختلف التطورات المحتملة والتعامل معها بمرونة.

الاستفادة من الأزمات العالمية في إعداد البرنامج

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة استفادت من خبراتها المتراكمة في التعامل مع الأزمات السابقة، بما في ذلك تداعيات الحرب في غزة والحرب الروسية الأوكرانية، فضلًا عن التأثيرات المرتبطة بأزمة مضيق هرمز على حركة الطاقة وتصدير البترول والخدمات اللوجستية.

وأوضح أن هذه التجارب دفعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استباقية ساعدتها على التعامل مع التحديات والمتغيرات العالمية، مع العمل على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

حوار مجتمعي حول برنامج التحول الاقتصادي

ولفت رستم إلى أن إعداد البرنامج اعتمد على التشاور المجتمعي والاستماع إلى آراء الخبراء والأكاديميين، من خلال جلسات حوارية عُقدت في الجامعات لمناقشة محاور البرنامج ومستهدفاته ومدى واقعيتها.

وأضاف أن المناقشات تناولت عددًا من المقترحات المهمة، من بينها تعميق التصنيع المحلي، وتطوير مهارات العاملين في سوق العمل المصري، وتعزيز القدرة على تصدير الخدمات والتوسع في هذا المجال، مؤكدًا اهتمام الحكومة بالأفكار والمقترحات البناءة التي من شأنها دعم تنفيذ البرنامج.

طرح البرنامج للنقاش خلال شهرين وإقراره في ديسمبر

وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تستهدف إتاحة نسخة من برنامج التحول الاقتصادي للنقاش المجتمعي خلال الشهرين المقبلين، بما يسمح للخبراء والمتخصصين ومختلف الأطراف بتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مستهدفاته وآليات تنفيذه.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تمهيدًا لإقرار البرنامج خلال شهر ديسمبر المقبل، بما يدعم مشاركة مختلف الأطراف في صياغة الرؤية الاقتصادية للفترة المقبلة.