بريطانيا وفرنسا وكندا تستعد لفرض قيود على سلع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية

كشفت تقارير لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا وفرنسا وكندا تستعد لاتخاذ إجراءات جديدة تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الغربية على الحكومة الإسرائيلية بسبب استمرار التوسع الاستيطاني.

بريطانيا تستعد لمنع استيراد منتجات المستوطنات

وبحسب «هآرتس»، من المتوقع أن تعلن الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إجراءات تقضي بمنع استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر بريطانية أن الخطوة تستهدف الضغط على الحكومة الإسرائيلية على خلفية سياساتها الاستيطانية، وما تعتبره لندن تهديدًا متزايدًا لإمكانية إقامة دولة فلسطينية.

فرنسا وكندا على خطى بريطانيا

وأفادت «هآرتس» بأن فرنسا وكندا تستعدان أيضًا للإعلان عن إجراءات مماثلة، ما قد يمهد لتشكيل جبهة غربية تضم 3 دول كبرى تتخذ إجراءات تجارية مباشرة تجاه المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.

وتأتي هذه التحركات في ظل تزايد الانتقادات الغربية لسياسات الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتصاعد المخاوف بشأن تأثير التوسع الاستيطاني على فرص التوصل إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية.

قلق غربي من التوسع الاستيطاني

وتزامنت التحركات المرتقبة مع تصاعد القلق الغربي بشأن خطط إسرائيل لتوسيع المستوطنات، لا سيما مشروع البناء في منطقة «E1» الواقعة شرق القدس.

وتعد منطقة «E1» من المناطق ذات الحساسية السياسية والجغرافية، في ظل المخاوف من أن يؤدي التوسع الاستيطاني فيها إلى زيادة تجزئة الضفة الغربية والتأثير على فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.

ومن شأن الإجراءات التي تستعد الدول الثلاث لاتخاذها، حال إعلانها رسميًا، أن تمثل تصعيدًا في الموقف التجاري الغربي تجاه المستوطنات الإسرائيلية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.