البنك المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة

- القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته إلى جانب التغيرات في المخاطر المحيطة به

قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.

وتقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته إلى جانب التغيرات في المخاطر المحيطة به.

وكان المركزي قد خفض سعر الفائدة بنسبة 1% في أول اجتماعات عام 2026، وذلك بعد خفضها بنسبة 7.25% على مدار 5 اجتماعات خلال عام 2025.

وياتي ذلك متماشيا مع توقعات عدد من الخبراء حول اتجاه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم الخميس، رغم قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة، مشيرين إلى أن استمرار الفارق بين أسعار الفائدة في مصر والولايات المتحدة، إلى جانب تراجع معدلات التضخم محليًا، يدعم الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية، فيما قد يفرض القرار الأمريكي ضغوطًا على تدفقات الأموال الساخنة وسعر الصرف.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع الماضي، سعر الفائدة الأمريكية بواقع 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75% و 4%.

ويرى الخبراء أن قرار الفيدرالي برفع الفائدة الأمريكية يؤثر سلبًا على الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، ويدفع تدفقات الأموال الساخنة إلى الخروج، مما قد يتسبب في الضغط على الجنيه.

وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليصل إلى 12.7% خلال شهر أغسطس 2026، مقابل 13% خلال شهر يوليو 2026، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.