الرئيس السيسي يوجه بمواصلة الإصلاح الاقتصادي وخفض الدين.. ويؤكد أهمية جذب المزيد من الاستثمارات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، واستعراض جهود الحكومة لمواجهة التحديات الجيوسياسية، وخطط خفض الدين وتعزيز الاستثمارات وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول السياسات المالية التي تنفذها الحكومة، والتي تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الدين، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات من خلال التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.

واستعرض وزير المالية جهود تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة، بهدف توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الخاص، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة مواصلة تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع الالتزام بجداول زمنية محددة ومؤشرات واضحة لقياس أداء الحكومة، ومتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية للتنمية.

السيسي يتابع مبادرات التمويل منخفض العائد للقطاع الخاص

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل منخفض العائد المخصصة للشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص، إلى جانب تقييم نتائجها، في إطار دعم دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالي الاستثمار والتشغيل.

وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف جذب المزيد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية، وتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أكثر مرونة، بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.

الحكومة تدرس استثمار فوائض أموال الجهات الحكومية في الأوراق المالية

وتناول الاجتماع نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها في الأوراق المالية الحكومية، حيث أوضح أحمد كجوك أن هذا التوجه يسهم في تقليل احتياجات الموازنة العامة للاقتراض المحلي والخارجي، والحد من الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة في الأسواق الخارجية.

وأشار وزير المالية إلى أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يمثل أحد المحاور المهمة لدعم جهود خفض الدين العام والعجز، باعتبارهما من الأولويات الرئيسية للدولة والقيادة السياسية.

وأضاف أن هذا المسار من شأنه توفير حيز مالي أكبر للدولة، وتعزيز المرونة المالية اللازمة لتوجيه الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها تحسين الخدمات الأساسية، وتطوير مجالات التنمية البشرية، خاصة الصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.