3.8 مليون منشأة و12.5 مليون فرصة عمل.. البنك المركزي يكشف قوة المشروعات الصغيرة في الاقتصاد المصري

أكد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري ومحركًا مهمًا للنمو وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن عددها يقترب من 3.858 مليون منشأة، بما يمثل نحو 99.3% من إجمالي المنشآت في مصر.

وأوضح الخولي، خلال كلمته أمام المؤتمر الدولي «CERISE+SPTF Global Meeting 2026»، أن هذه المشروعات توفر نحو 12.5 مليون فرصة عمل، بما يعادل 82% من إجمالي العمالة، وفقًا لنتائج التعداد الاقتصادي لعام 2022/2023 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وينظم الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المؤتمر خلال الفترة من 29 سبتمبر حتى 1 أكتوبر، تحت رعاية مجلس الوزراء، وبمشاركة البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب عدد من المؤسسات والجهات الدولية والمحلية.

المشروعات متناهية الصغر تستحوذ على 80%

وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن المشروعات متناهية الصغر تستحوذ وحدها على نحو 80% من إجمالي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مقابل 19% للمشروعات الصغيرة و0.7% للمشروعات المتوسطة.

ولفت إلى أن الدور المتزايد لهذه المشروعات في استيعاب العمالة يتزامن مع تراجع معدل البطالة في مصر من نحو 9% إلى 6%، وهو ما يعكس أهمية مواصلة دعم هذه المشروعات وتعزيز قدرتها على النمو والاستمرار وتوفير المزيد من فرص العمل.

409% نموًا في محفظة تمويل المشروعات

وكشف الخولي عن ارتفاع محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنحو 409% خلال الفترة من 2015 وحتى يونيو 2026، مدفوعة بالإجراءات والمبادرات التي تبناها البنك المركزي بهدف زيادة تدفقات التمويل إلى هذا القطاع.

كما حققت محفظة التمويل متناهي الصغر، بشقيها المصرفي وغير المصرفي، نموًا تجاوز 1570% منذ عام 2016 وحتى يونيو 2026، لتصل إلى أكثر من 3.9 مليون عميل، بإجمالي تمويل تخطى 107 مليارات جنيه.

وأوضح أن حجم التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة بلغ نحو 301 مليار جنيه، فيما تجاوز تمويل المشروعات متناهية الصغر المصرفي وغير المصرفي 107 مليارات جنيه، منها نحو 33 مليار جنيه تمويلًا مباشرًا من البنوك، ونحو 66.5 مليار جنيه تمويلًا غير مباشر من خلال تمويل البنوك للجهات والجمعيات والشركات التي تتولى إقراض أصحاب المشروعات متناهية الصغر.

البنك المركزي يرفع نسب التمويل

واستعرض نائب محافظ البنك المركزي الإجراءات التي اتخذها البنك لزيادة التمويل المتاح للمشروعات، مشيرًا إلى أنه تم في عام 2016 إلزام البنوك بتوجيه 20% من محافظها الائتمانية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح أنه تم رفع هذه النسبة في عام 2021 إلى 25%، مع تخصيص 10% للمشروعات الصغيرة، إلى جانب منح البنوك فترة لتوفيق أوضاعها والوصول إلى النسب المستهدفة قبل تطبيق الجزاءات المقررة على البنوك غير الملتزمة.

وأكد أن هذه الإجراءات استهدفت زيادة حجم التمويلات وتوسيع قاعدة الشركات القادرة على الوصول إلى القطاع المصرفي.

تمويل المشروعات المملوكة للسيدات

وأشار الخولي إلى أن تمكين المرأة يمثل أحد المحاور المهمة في استراتيجية توسيع نطاق التمويل، موضحًا أن المشروعات المملوكة أو المدارة بواسطة السيدات تمثل نحو 24% من إجمالي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تحصل على تمويل من القطاع المصرفي.

وأضاف أن السيدات يمثلن نحو 53% من عملاء جهات التمويل متناهي الصغر غير المصرفية، لافتًا إلى انخفاض معدلات التعثر بصورة كبيرة بين المشروعات التي تديرها السيدات، لتقترب في بعض الحالات من الصفر.

«رواد النيل» تقدم 1.3 مليون خدمة

وتطرق نائب محافظ البنك المركزي إلى دور مبادرة «رواد النيل» في تقديم الخدمات المالية وغير المالية لأصحاب المشروعات، موضحًا أن المبادرة تضم 140 مركزًا لتطوير الأعمال في 25 محافظة.

وأشار إلى أن مراكز تطوير الأعمال قدمت نحو 1.3 مليون خدمة غير مالية واستشارية لنحو 589 ألف مستفيد، بينهم 41% من السيدات، إلى جانب المساهمة في توفير تمويلات تقترب قيمتها من 24 مليار جنيه.

دعم انتقال المشروعات غير الرسمية للاقتصاد الرسمي

وأكد الخولي أن استراتيجية البنك المركزي لا تركز فقط على زيادة حجم التمويل الموجه للمشروعات متناهية الصغر، وإنما تستهدف أيضًا مساعدة المشروعات غير الرسمية على الانتقال تدريجيًا إلى الاقتصاد الرسمي وتمكينها من التعامل مع المؤسسات المالية.

وأوضح أن البنك المركزي طور آليات تتيح تمويل المشروعات التي لا تمتلك في بداية نشاطها ميزانيات أو قوائم مالية معتمدة، من خلال تقييم سلوك المشروع ونشاطه وقدرته على السداد.

وأشار إلى أن هذه الآليات تساعد أصحاب المشروعات على إعداد مراكز مالية وحسابات منتظمة بصورة تدريجية، وبناء سجل مالي وائتماني يتيح لهم الحصول على نطاق أوسع من الخدمات المصرفية والتمويلية والاستفادة من الحوافز المخصصة للكيانات العاملة داخل الاقتصاد الرسمي.

ترقية 36 جمعية عاملة في التمويل متناهي الصغر

وقال الخولي إن التعاون بين البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أسهم بصورة رئيسية في تطوير السوق.

وأشار إلى أن 36 جمعية عاملة في هذا النشاط شهدت عمليات ترقية من الفئة «ج» إلى الفئة «ب»، من خلال برنامج الترقية المؤسسية الذي يرعاه البنك المركزي خلال الفترة من 2021 وحتى 2026.

وأضاف أن خبرته مع القطاع على مدار نحو 10 سنوات أظهرت انخفاض معدلات التعثر في نشاط التمويل متناهي الصغر مقارنة بعدد من الأنشطة التمويلية الأخرى، وهو ما ساهم في زيادة اهتمام البنوك بهذه الشريحة.

الخولي: الشمول المالي والاستقرار المالي هدفان متكاملان

وأكد نائب محافظ البنك المركزي أن الشمول المالي والاستقرار المالي يمثلان هدفين متكاملين، مشددًا على أن التوسع في إتاحة التمويل يجب أن يتزامن مع حماية حقوق العملاء ورفع جودة الخدمات.

وأشار إلى أهمية تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على النمو والاستدامة، إلى جانب تمكينها من الوصول إلى مصادر التمويل الرسمية، بما يدعم دورها في الاقتصاد المصري ويوسع قدرتها على توفير فرص العمل.