مدبولي يُصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الرقابة المالية لمدة 4 سنوات حتى 2030

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة 4 سنوات، اعتبارًا من أكتوبر 2026 وحتى أكتوبر 2030، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأدوات المالية غير المصرفية والنظام الأساسي للهيئة الصادر بقرار جمهوري.

وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن التشكيل الجديد يضم الدكتور إسلام عزام رئيسًا للهيئة، وعضوية نائبي رئيس الهيئة محمد الصياد والدكتور طارق سيف، إلى جانب أحد نائبي محافظ البنك المركزي المصري، الذي يختاره المحافظ.

كما يضم مجلس الإدارة الجديد عددًا من الشخصيات العامة والخبراء في المجالات الاقتصادية والفنية والقانونية، وهم الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد عوض إبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور إيهاب محمد عبدالرحمن إبراهيم، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة ياسمين محمود فؤاد، أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة أماني سمير عبدالفتاح، الخبيرة المصرفية المتخصصة في الائتمان والاستثمار.

من جانبه، أعرب الدكتور إسلام عزام عن تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا مواصلة جهود الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي بمختلف أنشطته، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، بما يدعم توسيع نطاق الشمول المالي وتعميقه، اتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وشدد عزام على أهمية تحقيق التوازن بين نمو الأنشطة المالية غير المصرفية وضمان حماية حقوق المتعاملين، بما يسهم في تعزيز استقرار القطاع ورفع كفاءته.

كما رحب بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن خبراتهم العملية المتنوعة في المجالات المالية والقانونية والفنية والإدارية تمثل إضافة مهمة للهيئة، ومن شأنها دعم كفاءة خططها وقراراتها خلال المرحلة المقبلة.