د. سويلم يؤكد أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي وتعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة

ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، شار الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بمداخلة في جلسة «إدارة الموارد المائية المشتركة في إطار القانون الدولي للمياه من أجل السلام والاستقرار الإقليمي»، أكد خلالها أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي وتطبيق مبادئه بصورة متكاملة، مشددًا على أن مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول يرتبط بالالتزام بعدم الإضرار بالدول الأخرى، والإخطار المسبق والتشاور وتبادل البيانات، بما يصون حقوق جميع الدول وأمنها المائي ويدعم التنمية والاستقرار.

وشارك في الجلسة نخبة من الخبراء والمتخصصين في القانون الدولي للمياه، والتعاون والدبلوماسية المائية، والتحكيم الدولي، والهيدرولوجيا، وإدارة الموارد المائية، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الأكاديمية والبحثية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» والهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل.

وأوضح الدكتور سويلم أن مصر تؤمن بأن التعاون هو السبيل لتحقيق التنمية والرخاء لجميع شعوب حوض النيل، وأن رسالتها تقوم على «نهر واحد، وحوض واحد، ومستقبل واحد». وأكد أن مصر تمد يدها إلى أشقائها لتعظيم الاستفادة من موارد الحوض المتنوعة وتبادل الخبرات والمنافع، في إطار جامع يضم جميع دول الحوض، ويضمن أخذ مصالحها وشواغلها في الاعتبار، بما يعزز الثقة والتكامل ويحقق التنمية والأمن المائي للجميع.

وأشار الدكتور سويلم إلى ضرورة النظر إلى الدورة الهيدرولوجية المتكاملة وتعظيم الاستفادة من مختلف الموارد المائية، موضحًا أن حصاد مياه الأمطار والزراعة المطرية وتحسين إدارة رطوبة التربة والاستفادة من المياه الجوفية تتيح فرصًا واسعة للتنمية وتخفيف الضغط على مياه النهر المشترك، الذي تعتمد عليه مصر في توفير نحو ٩٨٪ من مواردها المائية. وأكد أن هذا التوجه يدعم الانتقال من اقتسام المياه إلى تعظيم المنافع المشتركة، مشيدًا بدور منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» في توفير البيانات والدراسات الداعمة لذلك.

كما أكد الدكتور سويلم أهمية تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، بما يلبي الطلب المتزايد على الكهرباء دون التحكم في تدفقات الأنهار المشتركة، مشيرًا إلى الفرص المتاحة لتطوير مشروعات مشتركة للطاقة المتجددة وتعزيز الربط بين شبكات الكهرباء، بما يسهم في بناء سوق إقليمية متكاملة للطاقة وتحقيق المصالح المشتركة لدول المنطقة.