د.سويلم يطلق النسخة الأولى من الكود المصري لأعمال الري والصرف لتوحيد المرجعيات الهندسية

أعلن  الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إطلاق النسخة الأولى من الكود المصري لأعمال الري والصرف، وذلك خلال فعاليات يوم المركز القومي لبحوث المياه ضمن أسبوع القاهرة التاسع للمياه، وذلك بحضور الدكتور/ شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه.

واشار الدكتور سويلم الى ان إطلاق النسخة الأولى من الكود المصري لأعمال الري والصرف يعد خطوة تستهدف توفير مرجعية هندسية وطنية موحدة لأعمال تخطيط وتصميم وتنفيذ وإدارة منشآت الري والصرف في مصر، وتعزيز جودة المشروعات المائية واستدامتها، بما يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة والخبرات العلمية والهندسية الوطنية.

وأكد الدكتور سويلم أن إعداد الكود يأتي ثمرة للتعاون بين وزارة الموارد المائية والري، من خلال المركز القومي لبحوث المياه وقطاعات الوزارة وهيئاتها، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بمشاركة نخبة من العلماء والمهندسين والخبراء المتخصصين. ويتكون الكود من عشرة أجزاء متكاملة، تولت إعدادها ومراجعتها ثماني لجان فنية متخصصة، بما يسهم في توحيد المعايير والمواصفات الهندسية المنظمة لمختلف أعمال الري والصرف.

وأشار الوزير إلى أهمية الكود في ضوء حجم البنية التحتية المائية التي ينظم أعمالها، والتي تشمل نحو ٥٥ ألف كيلومتر من الترع والمصارف، ونحو ٦٠٠ محطة رفع، وما يقرب من ٨ آلاف كيلومتر من الترع التي جرى تأهيلها، إلى جانب محطات المعالجة الكبرى في المحسمة وبحر البقر والدلتا الجديدة، موضحا أن توحيد المعايير الهندسية في مراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استثمارات الدولة، وضمان جودة المنشآت وسلامتها، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

وأوضح الدكتور سويلم أن الكود يمثل إحدى الركائز الداعمة للانتقال إلى الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0، من خلال توفير إطار هندسي موحد يدعم التحول الرقمي، ويرفع كفاءة إدارة الأصول المائية، ويعزز استدامة البنية التحتية، ويسهم في تحسين قدرة المنشآت المائية على مواجهة التغيرات المناخية. كما يتكامل الكود مع جهود الوزارة في إعداد الخطة الرئيسية لمحطات الرفع على مستوى الجمهورية، ورقمنة شبكات الري والصرف، والاستفادة من خرائط مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر على السواحل الشمالية حتى عام ٢١٠٠.

وشدد الوزير على أن تحقيق الأثر الكامل للكود يتطلب دمجه في الممارسات الهندسية اليومية، داعيًا الجامعات ونقابة المهندسين ومراكز التدريب، وفي مقدمتها المركز القومي لبحوث المياه بمعاهده البحثية الاثني عشر، إلى الاستفادة منه في تأهيل وتدريب المهندسين، وتعريف الأجيال الجديدة بالمعايير الوطنية المنظمة لأعمال الري والصرف، مؤكدا أهمية مواصلة تطوير الكود وتحديثه دوريًا لمواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية ومتطلبات التكيف مع التغيرات المناخية، بما يضمن استمرار دوره كمرجعية هندسية وطنية داعمة لجودة المشروعات المائية واستدامتها.