مجلس النواب يحيل مشروع قانون مد خدمة معلمي الأزهر بعد سن المعاش إلى اللجان المختصة.. تعرف على التفاصيل

أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، مشروع قانون مقدمًا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 الخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

ويستهدف مشروع القانون وضع ضوابط جديدة تتيح مد خدمة أعضاء هيئة التعليم بالأزهر الشريف بعد بلوغ سن التقاعد، لمدة عام قابلة للتجديد سنويًا، وبحد أقصى 3 سنوات، وذلك في حالات الضرورة ووفقًا للاحتياجات الفعلية للتخصصات المطلوبة بالمعاهد الأزهرية.

ويأتي مشروع القانون في إطار الاستفادة من الخبرات التعليمية لأعضاء هيئة التدريس بالأزهر، والمساهمة في سد العجز في بعض التخصصات، وضمان استمرار العملية التعليمية دون تأثر بنقص الكوادر المتخصصة.

مد خدمة معلمي الأزهر بعد سن المعاش لمدة 3 سنوات

وتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة (93 مكررًا 17) من القانون رقم 103 لسنة 1961، لتحديد أسباب انتهاء خدمة شاغلي الوظائف وفقًا للأسباب الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

ونص التعديل على أنه في حالة بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسي، يتم استبقاؤه في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي، بما يضمن عدم حدوث خلل في انتظام العملية التعليمية.

كما أجاز مشروع القانون، في حالات الضرورة، وبقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، بناءً على عرض شيخ الأزهر، مد خدمة أي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي.

ويكون مد الخدمة وفقًا لرغبة العضو وقدرته، لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا، على ألا تتجاوز مدة المد 3 سنوات.

معلمو الأزهر يحصلون على كامل الأجر والحقوق التأمينية

وتضمن مشروع القانون تنظيم الحقوق المالية والتأمينية لأعضاء هيئة التعليم الذين يستمرون في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي أو يتم مد خدمتهم وفقًا لأحكام المادة الجديدة.

ونص التعديل على استحقاقهم حقوقهم التأمينية عند بلوغ سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة إلى كامل الأجر، مع وقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغ هذه السن، مع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

كما نص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض شيخ الأزهر، قرارًا يحدد القواعد والإجراءات المنظمة لمد الخدمة وفقًا للأحكام الجديدة.

ومن المنتظر أن تتولى اللجنة المشتركة دراسة مشروع القانون ومناقشة مواده، تمهيدًا لإعداد تقريرها وعرضه على المجلس لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.