رئيس الوزراء يفتتح جلسة التداول على أسهم ”بنك القاهرة” بمشاركة محافظ البنك المركزي وعدد من المسئولين

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في احتفالية قرع جرس التداول؛ بمناسبة بدء التداول على أسهم "بنك القاهرة" في السوق الرئيسية ضمن قطاع البنوك، بحضور السيد/حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، والسيد/ عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية،  والسيد/ محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والسيد/ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والسيد/ حسين أباظة، الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وقيادات البنك، بجانب نخبة من كبار المسئولين وقيادات القطاع المصرفي وسوق المال.

وخلال كلمته بالاحتفالية، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته لتواجده في حفل تدشين التداول على أسهم "بنك القاهرة" بالبورصة المصرية، واصفا هذا الحدث بأنه يعد خطوة فارقة في مسار الإصلاح الاقتصادي، كأضخم طرح عام في تاريخ سوق المال المصري، وتتويجاً لرؤية الدولة المصرية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، الرامية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية للمواطنين والمؤسسات الاستثمارية. 

من جانبه، أكد السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن النجاح الذي شهده طرح بنك القاهرة العريق في البورصة المصرية، والإقبال الكبير من المؤسسات الاستثمارية الدولية مثل: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية وكذلك المستثمرين الأفراد، يمثلان شهادة ثقة في قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري، وما يتمتع به من مؤشرات مالية قوية، كما يعكسان الثقة في الاقتصاد المصري وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، بما يعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الدولية.

وفي كلمته خلال الفعالية، قال الدكتور إسلام عزام إن إدراج بنك القاهرة في البورصة يمثل محطة رئيسية في مسار طموح يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب المستثمرين القادرين على تطوير الأصول، ونمو رأس المال السوقي وتعميق السوق، لتنعكس هذه المستهدفات بالإيجاب على التطوير المنشود للإصلاحات الهيكلية، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن رحلة قيد بنك القاهرة عكست مستوىً مميزًا من التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية، ووحدة الشركات المملوكة للدولة، وبنكا الاستثمار المسئولان عن إدارة الطرح، والمستشار القانوني، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، لاستيفاء البيانات والإفصاحات الواردة بنشرة الاكتتاب، ومراجعة الجوانب المرتبطة بالقيمة العادلة للسهم، واستكمال المستندات والمتطلبات التنظيمية اللازمة للطرح، إلى جانب التنسيق بشأن إجراءات القيد والتداول والتسوية. 

وفي السياق نفسه، قال السيد/ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن "احتفالنا اليوم في هذا المقر التاريخي ببدء التداول على أسهم بنك القاهرة يدشن مرحلة جديدة وفارقة في مسيرة سوق المال؛ حيث نسجل معاً إتمام أكبر طرح في تاريخ البورصة المصرية بقيمة إجمالية تجاوزت 36.37 مليار جنيه، لا شك أن هذه الخطوة الاستثنائية لا تمثل مجرد إدراج لكيان مصرفي عريق تأسس عام 1952، بل هي برهان عملي ورسالة ثقة قاطعة في صلابة الاقتصاد المصري وجاذبية مناخ الاستثمار وقدرة السوق على استيعاب وتغطية طروحات مليارية ذات ثقل استراتيجي".

وأكد السيد/ عمر رضوان أن معدلات الإقبال القياسية التي شهدها الطرح تؤكد هذه الثقة المؤسسية والشعبية في الاقتصاد المصري؛ حيث تم تغطية شريحة الطرح العام بأكثر من 27 مرة عبر طلبات شراء تجاوزت 9.28 مليار سهم، فضلاً عن الإقبال المؤسسي والدولي الواسع على شريحة الطرح الخاص، مشيرا إلى أن هذا الطرح استطاع استقطاب أكثر من نصف مليار دولار تم تحويلها من الخارج.

وأضاف رئيس البورصة أن هذا النجاح التاريخي يمثل نقطة انطلاق جديدة نحو استكمال خطط التطوير المؤسسي وتعميق السيولة في البورصة المصرية، بما يواكب مستهدفات النمو الاقتصادي الشامل قائلا: "سنواصل العمل على طرح أدوات وآليات مالية مبتكرة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات وصناديق الاستثمار الإقليمية والدولية، وترسيخ موقع البورصة المصرية كمركز مالي رائد قادر على مواكبة تحولات التنمية وتوفير التمويل المستدام لكبريات المؤسسات الوطنية".

تجدر الإشارة إلى أن طرح بنك القاهرة يُمثل علامة فارقة في تاريخ سوق الأوراق المالية المصري، باعتباره الطرح الأكبر على الإطلاق؛ حيث شمل طرح ( 6,862,500,000) سهم، بنسبة تمثل 45% من إجمالي أسهم البنك البالغة ( 15,250,000,000 ) سهم، وبقيمة إجمالية للطرح بلغت (36,371,250,000) جنيه مصري، مما يعكس قيمة سوقية للبنك تُقدر بنحو (80,825,000,000) جنيه مصري، في حين يبلغ رأس مال البنك المصدر (30,500,000,000 جنيه).