الرقابة المالية: قفزة كبيرة في استخدام التكنولوجيا المالية بسوق رأس المال والتأمين.

شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، في فعاليات الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا «Cairo ICT»، الذي انطلق اليوم السبت بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت شعار «AI in Action»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وشهد جناح الهيئة زيارة رئيس مجلس الوزراء، حيث استمع إلى شرح من الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حول جهود الهيئة في دعم التحول الرقمي الآمن بالأنشطة المالية غير المصرفية، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لاستخدام التكنولوجيا المالية في مصر.

الرقابة المالية تستعرض جهود التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية

واستعرض رئيس الهيئة أبرز الخطوات التنظيمية التي اتخذتها الرقابة المالية لتطوير منظومة التكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى أن الهيئة كانت من الجهات التي أرست إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا متكاملًا لهذا المجال، منذ صدور قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022.

وأوضح أن القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة شملت ضوابط التعرف الإلكتروني على العملاء (e-KYC)، وإبرام العقود الرقمية وحفظها واسترجاعها، وإنشاء وإدارة السجلات الرقمية، إلى جانب وضع متطلبات الهوية الرقمية والحوكمة وإدارة المخاطر وحماية البيانات وأمن المعلومات.

كما تضمنت الجهود تحفيز دمج التكنولوجيا المالية في المنتجات والعمليات المرتبطة بسوق رأس المال وصناديق الاستثمار والتأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي.

ضوابط جديدة لتعزيز أمن الخدمات المالية الرقمية

وأكد الدكتور إسلام عزام أن القرارات التنظيمية أسهمت في توفير بيئة متكاملة تتيح للشركات تقديم خدماتها المالية بصورة رقمية آمنة وموثوقة، من خلال إلزام الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بتطوير البنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات، بما يضمن حماية البيانات وسلامة قواعد المعلومات وإدارة المخاطر التقنية.

وأشار إلى إنشاء منظومة متكاملة للتحقق والهوية الرقمية والعقود الرقمية وسجل التعهيد، بما يعزز الثقة في الخدمات المالية المقدمة إلكترونيًا.

وأضاف أن متطلبات الهيئة تشمل إعداد سياسات متخصصة لأمن المعلومات داخل الشركات، وتطبيق إجراءات الحماية من المخاطر السيبرانية وفقًا للمعايير الحديثة، وإجراء اختبارات اختراق دورية، مع تقديم تقارير منتظمة إلى الهيئة بشأن نتائجها.

كما تتضمن الضوابط إبرام وثائق تأمين ضد أخطار الأمن السيبراني، باعتبارها أحد متطلبات استمرار الترخيص، بما يدعم حماية المؤسسات والعملاء من المخاطر المرتبطة بالتعاملات الرقمية.

1.7 مليون عملية تحقق رقمي خلال 2026

وكشف الدكتور إسلام عزام عن تحقيق طفرة ملحوظة في استخدام التكنولوجيا المالية بأنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل، خاصة خلال العام الجاري، نتيجة التوسع في تطبيق الحلول الرقمية وتطوير البيئة التنظيمية للقطاع.

وأوضح أنه حتى نهاية أكتوبر 2026، تم تسجيل أكثر من مليون و727 ألف عملية تحقق رقمي، مقابل نحو 354 ألف عملية حتى نهاية عام 2025.

كما بلغ عدد العقود الرقمية المسجلة نحو 862 ألف عقد بنهاية أكتوبر 2026، مقارنة بنحو 190 ألف عقد بنهاية عام 2025.

وتعكس هذه المؤشرات التوسع المتزايد في الاعتماد على الخدمات المالية الرقمية داخل الأنشطة المالية غير المصرفية، ودور الأطر التنظيمية والتكنولوجية في تسهيل تقديم الخدمات وتعزيز كفاءة التعاملات.