هل يجوز بيع السيارة المعيوبة دون إخبار المشتري؟.. الأزهر للفتوى يوضح الحكم الشرعي

أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن سؤال ورد إليه بشأن الحكم الشرعي لبيع سيارة اكتشف صاحبها وجود عيب بها بعد إتمام عملية الشراء، دون إخبار المشتري الجديد بهذا العيب، موضحًا الضوابط الشرعية للبيع وحقوق المشتري في حالة اكتشاف عيوب بالسلعة.

وجاء نص السؤال: «اشتريت سيارة ووجدت بها عيبًا ولم أعرفه إلا بعد إتمام الشراء؛ فهل يجوز لي بيعها دون أن أُبين هذا العيب؟».

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن أساس المعاملات التجارية في الشريعة الإسلامية يقوم على التراضي بين البائع والمشتري، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء: 29]، وقول رسول الله ﷺ: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ».

وأوضح المركز أن تحقيق التراضي بين طرفي البيع يتطلب انتفاء الجهالة التي قد تؤدي إلى النزاع، وأن تكون السلعة خالية من العيوب التي تؤثر في قيمتها أو تمنع الانتفاع بها على الوجه المقصود.

الأزهر للفتوى: إخفاء عيوب السيارة عن المشتري غش وحرام شرعًا

وشدد المركز على أنه إذا كانت السيارة التي اشتراها الشخص بها عيب ينقص من قيمتها أو يفوّت غرضًا من أغراض الانتفاع بها، فلا يجوز إعادة بيعها دون الإفصاح عن هذا العيب للمشتري الجديد.

وأكد أن إخفاء العيب يُعد غشًا وتدليسًا وأكلًا لأموال الناس بالباطل، وهو أمر محرم شرعًا، وبالتالي يجب على البائع توضيح العيب الذي علم به قبل إتمام عملية البيع.

ما حقوق المشتري عند اكتشاف عيب في السيارة؟

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الشريعة الإسلامية حفظت للمشتري حقه في التعامل مع السلعة المعيبة، حيث يجوز له رد السلعة دون اشتراط موافقة البائع، كما يحق له الاحتفاظ بها مع إسقاط قيمة العيب من الثمن، أو ردها بسبب العيب بعد قبضها وفقًا للأحكام الشرعية.

واستدل المركز بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، وهو ما يؤكد حرص الشريعة الإسلامية على منع الضرر وحفظ حقوق المتعاملين.

هل يسقط حق المشتري إذا كان البائع لا يعلم بالعيب؟

وأشار المركز إلى أن حق المشتري في الرجوع بالعيب ثابت سواء كان البائع على علم بالعيب قبل البيع أو لم يكن يعلم بوجوده، مستشهدًا بما ذكره الإمام ابن قدامة في كتابه «المغني»: «ولا يفتقر الرد بالعيب إلى رضى البائع، ولا حضوره ولا حكم حاكم قبل القبض ولا بعده».

حكم بيع السيارة المعيوبة دون الإفصاح عن العيب

واختتم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فتواه بالتأكيد على أنه لا يجوز لصاحب السيارة بيعها دون إظهار العيب الذي اكتشفه للمشتري، مع ثبوت حق المشتري في إسقاط قيمة العيب من الثمن أو رد السيارة بسبب العيب إذا كان قد تسلمها، وذلك حفاظًا على حقوق الطرفين ومنعًا للغش والتدليس في المعاملات التجارية.