النائب أحمد إدريس: الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي.. ويطالب باستراتيجية متكاملة لزيادة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية

أكد النائب الدكتور أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف الأمن الغذائي يتجاوز حدود الإنتاج الزراعي، ليرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن القومي والاقتصادي للدولة المصرية، مشددًا على ضرورة تبني رؤية متكاملة تستهدف زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، وضمان توفير غذاء آمن وجيد للمواطنين بأسعار مناسبة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة طلب مناقشة عامة بشأن سياسة وزارة الزراعة نحو زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية.

وأوضح إدريس أن التحدي الحقيقي لا يقتصر على زيادة الرقعة الزراعية واستصلاح المزيد من الأراضي، وإنما يمتد إلى ضرورة تحويل هذه الزيادة إلى إنتاج حقيقي، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي، بما يحقق الاستدامة في توفير الاحتياجات الغذائية للمواطنين.

وأشار إلى أن التوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية يمثل فرصة اقتصادية واعدة تمتلك فيها مصر مقومات كبيرة، مطالبًا بوضع استراتيجية تربط الزراعة بالصناعة والبحث العلمي، وتدعم عمليات التصنيع والاستخلاص والتصدير، بدلًا من الاكتفاء بتصدير المواد الخام، بما يضمن إنتاج منتجات نهائية ذات قيمة مضافة، ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي.

كما دعا إلى حماية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، من خلال دعم المربين، وتوفير الأعلاف، وتحسين السلالات، وتطوير منظومة التحصين والرعاية البيطرية، إلى جانب تشجيع الشباب على الاستثمار في القطاع الزراعي.

وأكد النائب أحمد إدريس أن رؤية حزب الحرية المصري تنطلق من اعتبار الأمن الغذائي جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي، لافتًا إلى أن نجاح السياسة الزراعية لا يُقاس فقط بعدد الأفدنة المستصلحة أو حجم الإنتاج، وإنما بمدى انعكاس نتائجها على حياة المواطن وقدرتها على تلبية احتياجاته.

كما شدد على ضرورة الانتقال من مجرد زيادة الإنتاج إلى بناء منظومة وطنية متكاملة للأمن الغذائي، يكون فيها الفلاح شريكًا أساسيًا، والاستثمار محركًا للتنمية، والتكامل بين مؤسسات الدولة ضمانة للنجاح، والمواطن هو الهدف والغاية.