الزمان
بحضور وزير شئون المجالس النيابية.. مجلس النواب يوافق نهائياً على تعديلات قانون الكهرباء لتعزيز كفاءة الطاقة وجذب الاستثمارات النائب خالد عيش : تحريك الحد الأدني للأجور استجابة لتوصيات منتدي مصر رئيس جهاز العبور يشارك في افتتاح سلسلة محلات ”لولو هايبر ماركت”.. كإضافة جديدة للأنشطة التجارية بالمدينة جامعة المنيا تطلق منصة إلكترونية متكاملة لتطوير وتقييم الاداء الجامعي ودعم اتخاذ القرار وزير الزراعة : 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة.. وفتح 160 سوقا عالميا الحوثيون يسيطرون على أراض محاذية لساحل جنوب اليمن ويقتربون من عدن الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على أغنى امرأة في روسيا السودان.. الجيش يسيطر على 5 مناطق ويقترب من مدينة استراتيجية غرب كردفان حسام المندوه الحسيني: المجلس الوطني للتعليم «مظلة جامعة».. ولا بد أن تكون له الكلمة المؤثرة في السياسات السنغال والكاميرون تقتربان من التأهل لأمم أفريقيا 2027 رئيس القابضة لكهرباء مصر أمام لجنة الطاقة بمجلس النواب: تحويل 1.6 مليون عداد كودي إلى المحاسبة القانونية إعلان ترشيحات جرامي 2027.. تايلور سويفت وبيونسيه ومادونا في القائمة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

النائب خالد عيش : تحريك الحد الأدني للأجور استجابة لتوصيات منتدي مصر

النائب خالد عيش
النائب خالد عيش

أكد خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر، أن قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، بدلًا من 7 آلاف جنيه، يأتي في سياق تنفيذ توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن دعم العمال وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن ملف تحسين الأجور يرتبط بصورة مباشرة بتوفير حياة كريمة للعاملين وتحقيق الاستقرار داخل سوق العمل.

وقال عيش، في تصريحات خاصة، إن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من راتب يناير 2027 يمثل تطورًا في ملف الأجور بالقطاع الخاص، خاصة أن القرار يستهدف نحو 26.5 مليون عامل ومشتغل، يمثلون قرابة 82% من إجمالي القوى العاملة في الدولة.

وأضاف أن أهمية القرار لا تتوقف عند قيمة الزيادة المقررة، وإنما تمتد إلى ضمان وصولها إلى العاملين المستحقين، من خلال وضع آليات واضحة للتنفيذ والرقابة على المنشآت، بما يمنع التحايل على القرارات المنظمة للأجور.

وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية أن القطاع الخاص يضم نحو 4 ملايين منشأة، وهو ما يتطلب مراعاة اختلاف طبيعة الأنشطة والقدرات الاقتصادية للمنشآت، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الخدمية، التي شهدت مناقشات المجلس القومي للأجور طرح بعض التحديات المرتبطة بقدرتها على تطبيق الزيادة الجديدة.

وأشار عيش إلى أن التوافق الذي شهده اجتماع المجلس القومي للأجور بين ممثلي غرف التجارة والصناعة والقطاع الخاص بشأن مبدأ زيادة الحد الأدنى للأجور يعكس أهمية استمرار الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية، للوصول إلى معادلة تحقق حقوق العمال وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار المنشآت وقدرتها على الاستمرار والتوسع.

خالد عيش: تطبيق الحد الأدنى الجديد يحتاج إلى رقابة فعلية
وفيما يتعلق بآليات التنفيذ، قال عيش إن إعلان وزارة العمل إصدار كتاب دوري يتضمن ضوابط تطبيق الحد الأدنى الجديد يمثل خطوة تنظيمية مهمة، خاصة مع تولي مديريات العمل بالمحافظات مسؤولية متابعة التنفيذ داخل المنشآت من خلال التفتيش الميداني والتواصل مع العمال وأصحاب الأعمال.

وأضاف أن منظومة الشكاوى والتفتيش يجب أن تكون حاضرة بقوة خلال المرحلة المقبلة، لضمان عدم وجود فجوة بين القرارات الصادرة والتطبيق الفعلي داخل مواقع العمل، مشيرًا إلى أن العامل الذي لا يحصل على الأجر المقرر له يمكنه التقدم بشكوى إلى مديرية العمل المختصة، لتتولى الوزارة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولفت إلى أن وجود منشآت ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى السابق البالغ 7 آلاف جنيه، وأخرى تتجاوز هذا المستوى، في مقابل وجود محاولات للتحايل وعدم الالتزام في بعض القطاعات، يؤكد ضرورة الاعتماد على نتائج التفتيش والشكاوى الفعلية في تقييم نسب الالتزام، دون تعميم حالات المخالفة على القطاع الخاص بأكمله.

النائب الأول لرئيس اتحاد العمال: تحسين الأجور واستقرار الإنتاج مساران متكاملان
وأكد عيش أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق التوازن بين تحسين دخول العاملين ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للمنشآت، موضحًا أن استقرار علاقات العمل يمثل عنصرًا أساسيًا في زيادة الإنتاج وتحسين بيئة الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن العمال يمثلون أحد العناصر الرئيسية في العملية الإنتاجية، وأن تحسين مستويات دخولهم يرتبط بزيادة الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، بما ينعكس على أداء المنشآت وقدرتها على مواصلة النشاط والتوسع.

وشدد على أهمية استمرار التنسيق بين وزارة العمل والتنظيمات النقابية وأصحاب الأعمال، لمتابعة تطبيق الحد الأدنى الجديد اعتبارًا من يناير 2027، ورصد التحديات التي قد تظهر أثناء التنفيذ، بما يضمن تحقيق الهدف من القرار ووصول الزيادة إلى مستحقيها.

click here click here click here nawy nawy nawy